رشد ۵۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه و بلاروس
محمد شفیع ملک زاده رئیس نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در گفت و گو با خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره مصوبه امهال وام کشاورزان اظهار کرد: اگرچه هیات دولت مصوبه امهال وام کشاورزان را در تاریخ ۶ شهریور ابلاغ کرد، اما این مصوبه تاکنون اجرا نشده است چرا که بخشنامه ابلاغی بانک مرکزی به بانک کشاورزی با این مصوبه کاملا مغایرت دارد.
وی افزود: استناد بانک‌ها برای اجرا نشدن مصوبه بخشودگی جرائم وام کشاورزان نبود اعتبارات مورد نیاز است چرا که برای اجرای این مصوبه رقمی معادل ۲۰ هزار میلیارد تومان مورد نیاز است و دولت تنها ۱۰ درصد این رقم یعنی ۲ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است.
به گفته ملک زاده، با توجه به اختصاص ۲ هزار میلیارد تومان اعتبار به بانک‌ها امکان اجرای بخشنامه برای تمامی کشاورزانی که معوقات بانکی دارند، امکان پذیر نیست.
این مقام مسئول ادامه داد: با توجه به شرایط کنونی، بانک کشاورزی می‌گوید از مبلغی که اختصاص داده اند به ازای هر ۷ نفر تنها مشکل یک نفر را می‌توانیم حل کنیم. به همین خاطر طرحی را پیاده کرده اند که در مرحله نخست تسهیلات کمتر از ۸ میلیون تومان، در مرحله دوم تسهیلات ۸ تا ۱۲ میلیون تومان، در مرحله سوم تسهیلات ۱۲ تا ۱۶ میلیون تومان و در مرحله چهارم تسهیلات بالای ۱۶ میلیون تومان در دستور کار قرار خواهد گرفت.
وی با اشاره به اینکه بخشنامه بخشودگی سود و جرائم کشاورزان در حال اجراست، بیان کرد: براساس بخشنامه جدید، بخشودگی سود و جرائم ۵۶۰ هزار نفر کشاورز انجام خواهد شد و مابقی که حدود ۱۷۰ هزار پرونده است در مراحل بعدی تخصیص اعتبار در دستور کار قرار خواهند گرفت.
ملک زاده با اشاره به اینکه ریسک کشاورزی در ده سال اخیر بالای صد درصد بوده است، بیان کرد: براین اساس اکثر کشاورزان به سبب بروز حوادث غیر مترقبه و مشکل بازار دچار خسران شده اند، به همین خاطر از دولت انتظار می رود تا از طریق مصوبه بخشودگی سود و جرائم تسهیلات و پرداخت اصل بدهی کشاورزان را حمایت کند چرا که با صدور احضاریه برای ضامنین، بهره برداران تحت فشار هستند.
به گفته رئیس نظام صنفی کشاورزان و منابع طبیعی، براساس ابلاغ مصوبه هیات دولت در ششم شهریور ماه، دولت باید کمک کند تا با افزایش میزان اعتبارات، این مصوبه اجرایی شود.
وی در پایان تصریح کرد: در شرایط فعلی بانک‌ها انتظار نداشته باشند که دولت بتواند اعتبارات امهال سه ساله را به آن‌ها پرداخت کند، چرا که رقم اعتبارات این امر باید در بودجه سال‌های آتی در اختیار بانک‌ها قرار گیرد.
باشگاه خبرنگاران جوان
دیدگاهتان را بنویسید