×
×

برخی بخشنامه ها بدون اطلاع بخش خصوصی صادر می شوند

  • کد نوشته: 330679
  • ۱۲ اسفند ، ۱۳۹۹
  • ۰
  • به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، عباس حاجی زاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار اجرای مفاد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین مفاد ۴ و ۵ قانون واردات و صادرات شد زیرا بر اساس ماده‌های قانونی مذکور صدور بخشنامه‌های مرتبط با فضای کسب و کار بدون رعایت تشریفات مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد فوق، نمی‌تواند از نظر حقوقی نافذ محسوب گردد.

    در متن نامه دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به رئیس اتاق بازرگانی ایران آمده است:

    همانطور که استحضار دارید طی ماه‌های اخیر دستگاه‌های مختلف کشور اقدام به تشدید صدور بخشنامه‌ها، رویه‌ها و مقررات تجاری نموده‌اند که عمدتاً نه تنها بدون توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی، بلکه بعضاً بدون اطلاع بخش خصوصی تنظیم و صادر گردیده است.

    مزید استحضار اینکه حسب تکالیف مطرح در مواد ۲ و ۳ از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین مواد ۴ و ۵ از قانون واردات و صادرات، صدور بخشنامه‌های مرتبط با فضای کسب و کار بدون رعایت تشریفات مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد فوق، نمی‌تواند از نظر حقوقی نافذ محسوب گردد.

    لذا استدعا دارد در راستای اجرای اندک قوانین مبتنی بر حمایت از فعالین اقتصادی کشور و حفظ جایگاه حقوقی اتاق جهت اصلاح رویه‌های غیر قانونی جاری و جبران خسارت ناشی از آن بر بنگاه‌های اقتصادی، اقدامات بایسته معمول فرمائید.

  • به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور، عباس حاجی زاده دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران در نامه‌ای به غلامحسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران خواستار اجرای مفاد ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین مفاد ۴ و ۵ قانون واردات و صادرات شد زیرا بر اساس ماده‌های قانونی مذکور صدور بخشنامه‌های مرتبط با فضای کسب و کار بدون رعایت تشریفات مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد فوق، نمی‌تواند از نظر حقوقی نافذ محسوب گردد.

    در متن نامه دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور ایران به رئیس اتاق بازرگانی ایران آمده است:

    همانطور که استحضار دارید طی ماه‌های اخیر دستگاه‌های مختلف کشور اقدام به تشدید صدور بخشنامه‌ها، رویه‌ها و مقررات تجاری نموده‌اند که عمدتاً نه تنها بدون توجه به نظرات کارشناسی بخش خصوصی، بلکه بعضاً بدون اطلاع بخش خصوصی تنظیم و صادر گردیده است.

    مزید استحضار اینکه حسب تکالیف مطرح در مواد ۲ و ۳ از قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و همچنین مواد ۴ و ۵ از قانون واردات و صادرات، صدور بخشنامه‌های مرتبط با فضای کسب و کار بدون رعایت تشریفات مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد فوق، نمی‌تواند از نظر حقوقی نافذ محسوب گردد.

    لذا استدعا دارد در راستای اجرای اندک قوانین مبتنی بر حمایت از فعالین اقتصادی کشور و حفظ جایگاه حقوقی اتاق جهت اصلاح رویه‌های غیر قانونی جاری و جبران خسارت ناشی از آن بر بنگاه‌های اقتصادی، اقدامات بایسته معمول فرمائید.

    لینک به سایت منبع

    برچسب ها

    نوشته های مشابه

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *