بر اساس قانون تضمین خرید محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا نیمه تیرماه هر سال نرخهای پیشنهادی خود را برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی به دولت ارائه دهد و تا پایان شهریورماه (پیش از آغاز فصل جدید کشت) هر سال دولت موظف است تا نرخهای نهایی برای خرید تضمینی محصولات کشاورزی را که در قانون مشخص شده، تصویب و ابلاغ کند.
اما تاکنون وضعیت نرخهای تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی جاری که حدود شش ماه از آن گذشته، مشخص نشده است و کشاورزان تکلیف خود در این زمینه را نمیدانند و همین عامل سبب شده که امسال دولت روحانی رکورد بیشترین تاخیر در اجرای این قانون را بشکند.
البته حجتی طی ماههای گذشته مکاتبات و پیگیریهای متعددی برای ابلاغ هرچه سریعتر این نرخها داشت و حتی به گفته عبدالمهدی بخشنده – معاون برنامهریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی -، اسحاق جهانگیری – معاون اول رئیس جمهوری، پیش از این دستور تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر این نرخها را به شورای اقتصاد داده بود، اما همچنان خبری از آنها نیست.
این مقام مسئول در وزارت جهاد کشاورزی در این باره به ایسنا گفت: در روزهای پایانی امسال حجتی جلسات متعددی داشت و امروز با روسای وزارت جهاد کشاورزی سراسر کشور جلسه پایان سال را برگزار کرده که همگی با هم بر تصویب و ابلاغ هرچه سریعتر نرخهای تضمینی محصولات کشاورزی تاکید داشتند.
وی افزود: براین اساس آقای وزیر، طی مکاتبهای با معاون رئیس جمهوری و دفتر ریاست جمهوری خواهان اجرای هرچه سریعتر این قانون و مشخص شدن تکلیف کشاورزان شده است.
خرید تضمینی محصولات کشاورزی ۹۷ به صورت علیالحساب
بخشنده تاکید کرد: کشاورزان به هیچ وجه نگران خرید تضمینی محصولاتشان نباشند، چرا که دستورالعمل خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال زراعی سال جاری برای همه استانها ابلاغ شده و بر اساس تاکید وزیر جهاد کشاورزی بر آمادگی هرچه سریعتر استانها برای اجرای این قانون، خرید تضمینی محصولات کشاورزی به صورت علیالحساب و با نرخ مصوب سال گذشته از کشاورزان از هفته جاری آغاز میشود.
معاون برنامهریزی اقتصادی وزیر جهاد کشاورزی، گفت: از آنجایی که برداشت کلزا در خوزستان از هفته آینده و برداشت گندم و کلزا در استان سیستان و بلوچستان از هفته جاری آغاز میشود، خرید تضمینی محصولات کشاورزی به سرعت اجرایی میشود و اجازه نمیدهیم حاصل دسترنج و تولید کشاورزان روی دستشان باقی بماند، بنابراین آنها نگران وضعیت کنونی نباشند.
وی گفت: امیدواریم هرچه سریعتر نرخهای تضمینی محصولات کشاورزی تصویب و ابلاغ شود تا بتوان برنامهریزی دقیقتری برای اجرای این قانون انجام داد و تکلیف کشاورزان هرچه سریعتر مشخص شود.
دیدگاهتان را بنویسید