به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی گفت: با وجود مقارن بودن با تعطیلات نوروز و محدودیت‌های تردد کامیون‌ها و تریلرها و همچنین موج چهارم کرونا مقدار کود اوره حمل شده به استان‌های سراسر کشور ۲۸ درصد بیش از سهمیه مصوب جهت توزیع توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی بوده است.

وی افزود: بر اساس تأیید مدیریت امور هماهنگی و کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی، سهمیه مصوب کود اوره که باید از طریق شبکه بزرگ کارگزاری‌های شرکت خدمات حمایتی کشاورزی طی فروردین ماه ۱۴۰۰ در سراسر کشور توزیع می‌شد، ۱۸۷ هزار و ۸۲۳ تن بود که با وجود مشکلات و محدودیت‌های مورد اشاره، مقدار حمل شده به استان‌ها به ۲۴۱ هزار و ۳۶۵ تن رسید که این مقدار ۲۸ درصد بیش از سهمیه مورد نظر بوده است.

گفتنی است؛ شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سال ۱۳۹۹ نیز نزدیک به ۲ میلیون تن کود اوره در سراسر کشور تأمین، تدارک و توزیع کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی گفت: با حمایت دولت و همراهی بانک عامل حوزه کشاورزی و کارخانه تراکتورسازی ایران توانستیم در سال گذشته به رکورد عرضه تراکتور در بخش کشاورزی دست یابیم.

کامبیز عباسی افزود: تعدادی از این تراکتورها تا پایان اردیبهشت ماه امسال تحویل کشاورزان متقاضی می‌شود.

وی میانگین توزیع تراکتور بر اساس برنامه ششم توسعه را سالانه ۲۲ تا ۲۴ هزار دستگاه عنوان کرد و اظهار داشت: با تغییر شرایط و سیاست‌های اقتصادی کشور، تقاضا برای تراکتور از سوی کشاورزان افزایش یافته است.

عباسی افزود: علت دیگر افزایش تقاضا برای تراکتور این است که کشاورزان می‌خواهند خود مالک ماشین‌های کشاورزی باشند.

وی درباره توزیع عادلانه تراکتور به کشاورزان اظهار داشت: در سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها برای متقاضیان تراکتور تشکیل پرونده می‌شود و در استان‌ها به منظور توزیع عادلانه، کارگروه توسعه سرمایه گذاری داریم که در این کارگروه، پرونده‌های کشاورزان متقاضی تراکتور با دقت بررسی و متقاضیان اهلیت سنجی می‌شوند.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی ادامه داد: تقاضای کشاورزان بر اساس موارد مختلف از جمله نوع مالکیت زمین، مساحت اراضی دیم یا آبی و همچنین سوابق خرید تراکتور توسط کشاورز مورد بررسی قرار می‌گیرد و حتی پس از توزیع تراکتور، از کشاورزان تعهد عدم فروش در دفاتر اسناد رسمی گرفته می‌شود.

وی گفت: وزیر جهاد کشاورزی و مجلس شورای اسلامی نیز بر نظارت و سنجش اهلیت متقاضیان تراکتور تاکید کرده اند و ما به دنبال آن هستیم که کشاورزان، خریداران ماشین‌های کشاورزی باشند.

عباسی گفت: شاید نیم درصد کشاورزان بنا بر هر دلیلی و به رغم تعهدی که داده اند تراکتور خود را به شخص دیگری بفروشند و آن شخص هم با قیمتی که خودش تعیین کرده تراکتور را به بازار آزاد عرضه کند.

وی افزود: ما برای حذف همین درصد ناچیز فروش تراکتور در بازار آزاد، تدابیری در نظر گرفته ایم و با بانک کشاورزی هماهنگی‌هایی را انجام داده ایم تا با ابلاغ بخشنامه‌ای به استان‌ها، هر تغییر و تحول در مورد تراکتور با حضور نماینده بانک صورت بگیرد و بانک کشاورزی با توجه به تسهیلاتی که پرداخت کرده به صورت دوره‌ای بررسی کند که آیا تراکتور همچنان در اختیار کشاورز قرار دارد و یا آن را فروخته است.

عباسی اظهار داشت: از کارخانه‌ها نیز خواسته ایم در داخل کارخانه و با نظارت بیشتر تراکتورها و کمباین‌ها را پلاک گذاری کنند.

وی درباره قیمت تراکتور و کمباین گفت: قیمت تراکتورها با توجه به نوع آن از ۱۰۰ میلیون تا ۳۰۰ میلیون تومان و قیمت کمباین‌ها حدود ۴۰۰ میلیون تومان است.

رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی یادآوری کرد که تسهیلات خرید تراکتور و کمباین با نرخ سود ۱۵ درصد و باز پرداخت تسهیلات ۵ تا ۷ ساله پرداخت می‌شود، ضمن آن که ۲۰ درصد قیمت این ماشین‌ها، آورده شخصی کشاورزان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تعاون روستایی، حسین کاکاوند، عضو هیئت مدیره مجمع ملی خبرگان کشاورزی کشور با اشاره به اینکه بیش از ۸۰ درصد کشاورزی ایران خرده مالکی است، گفت: با شرایط خرده مالکی و کشاورزی سنتی نمی‌توان شاهد اتفاقات بزرگی در بخش باشیم و برای گذر از این دوران نیازمند مدرنیته و صنعتی شدن کشاورزی هستیم.

وی با اشاره به اینکه در مرحله اول کشاورزان خرد باید ساماندهی شوند، افزود: هم اکنون این کشاورزان در قالب تعاونی‌های کشاورزی و روستایی ساماندهی می‌شوند اما نیاز به حمایت و تقویت بیشتری است تا طرح در سراسر کشور اجرا شود.

این فعال بخش خصوصی اظهار امیدواری کرد که سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، کماکان و به مثابه گذشته با قوت هر چه تمامتر به فعالیت‌های توسعه‌ای خود و حمایت‌های قانونی از تشکل‌های بخش کشاورزی در راستای مدیریت زنجیره ارزش محصولات کشاورزی ادامه دهد و گفت: تعاونی‌های زیر نظر این سازمان می‌توانند به طور مؤثر در ساماندهی کشاورزان خرد و حمایت از بهره داران کشور اقدام کنند ضمن اینکه با ساماندهی کشاورزان خرد ما قادر خواهیم بود طرح بزرگی از جمله الگوی کشت محصولات کشاورزی را در کشور اجرا کنیم.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به شرایط ایجاد شده برای تولید برخی محصولات صیفی از جمله سیب زمینی و پیاز تصریح کرد: این مشکلی است که ما هر سال با آن مواجه هستیم اما هیچگاه کسی چاره جدی برای آن نمی‌اندیشد در حالی که در بخش کشاورزی نیازمند انجام اقدامات زیرساختی هستیم.

به گفته کاکاوند اجرای طرح الگوی کشت می‌تواند به ساماندهی این شرایط بحرانی کمک کند.

وی تاکید کرد: دولت به جای انحلال سازمان مرکزی تعاون روستایی و تضعیف تعاونی‌های کشاورزی، این سازمان را تقویت کند تا در نهایت بتوانیم بخش کشاورزان را به سمت مدرنیته پیش ببریم و شرایط طوری نباشد که سیب زمینی و پیاز از مسائل اصلی کشور ما باشد.

دریافت
۲۵ MB

خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: پرورش ماهی به عنوان یکی از مشاغلی که می‌تواند هم در ابعاد وسیع و نیز در حجم کوچک سوددهی مناسبی داشته باشد مطرح است؛ از سوی دیگر فواید ماهی بسیار بالا بوده و می‌تواند جایگزین مناسبی برای سایر گوشت‌ها باشد.

هرچند طبق گفته‌های متخصصان پزشکی گوشت ماهی به نسبت گوشت پرندگانی مانند مرغ مفیدتر بوده، اما قیمت بالای این گوشت باعث می‌شود مردم نتوانند از آن استفاده کنند؛ از سوی دیگر باید قبول کرد که ذائقه مردم ایران طی دهه‌های اخیر به سمت ماهی نرفته است و به همین دلیل نمی‌توان به سادگی ماهی را جایگزین مرغ و یا گوشت قرمز کرد.

اما الزامات حرکت به این سمت و سو چیست؟ به طور قطعی نخستین گام، تغییر الگوی مصرف است. موضوعی که باید همگام با تغییر قیمت آبزیان باشد تا مردم علاوه بر آمادگی ذهنی، توانایی خرید آن را نیز داشته باشند.

از قیمت بالا تا ذائقه خانواده‌های ایرانی

خانم الهامی یک مادر خانواده است که قصد خرید ماهی دارد؛ این شهروند در گفتگو با مهر در خصوص استفاده از گوشت ماهی گفت: اکنون ماهی قزل‌آلا کیلویی ۵۴ هزار تومان در بازار فروخته می‌شود و یک کیلو ماهی حداکثر برای یک وعده ۳ یا ۴ نفر کافی است.

وی افزود: این قیمت در قیاس با مرغ و حتی گوشت قرمز گران‌تر است لذا تمام مردم نمی‌توانند از ماهی به عنوان یک غذای همیشگی استفاده کنند زیرا هزینه‌هایشان به شدت افزایش می‌یابد.

الهامی تاکید کرد: ما معمولاً هر ماه یک یا دو وعده ماهی استفاده می‌کنیم که برای استفاده بیشتر نیاز به ارزان شدن ماهی داریم.

این شهروند بجنوردی با تاکید بر اینکه استفاده از گوشت مرغ در بسیاری از روایات توصیه نشده است، گفت: در مقابل طبق روایات دینی خوردن ماهی مورد تاکید است اما اکنون قیمت‌ها باعث می‌شود عموم مردم به سمت خرید مرغ بروند.

وی بیان کرد: طی سال‌های اخیر بسیاری از مردم به دلیل عدم استفاده از ماهی علاقه خود به این گوشت را از دست داده‌اند و سوق دادن مردم به استفاده از ماهی و سایر آبزیان مانند میگو کار سختی است لذا قطعاً با کاهش قیمت همچنان مقاومتی از سوی مردم برای خرید این موارد دیده خواهد شد.

اما تولید و پرورش ماهی چه موانعی را به خود می‌بیند؟ هزینه راه اندازی یک واحد پرورش ماهی چقدر است و وزارت جهاد کشاورزی چه حمایت‌هایی در این خصوص خواهد داشت؟ اینها سوالاتی است که در ادامه این گزارش به آن پاسخ داده خواهد شد.

قیمت رو به رشد نهاده‌ها / درآمد کفاف توسعه را نمی‌دهد

در ابتدا به سراغ سعید عزیزی که یک واحد پرورش ماهی در روستای روئین دارد رفتیم؛ این پرورش دهنده ماهی که به همراه خانواده خود در واحد تولیدی فعالیت می‌کند به خبرنگار مهر گفت: یک ماهی حدود یک سال طول می‌کشد که به نقطه فروش برسد و در این مدت حدود یک کیلو و نیم خوراک مصرف می‌کند.

وی افزود: خوراک ماهی در اسفند سال گذشته ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان بود که اکنون ۱۶ هزار و ۸۰۰ تومان شده است؛ با این ارقام هر ماهی فقط حدود ۳۰ هزار تومان در یک دوره پرورش هزینه خوراک دارد؛ از سوی دیگر هزینه‌هایی همچون آب، برق، کارگر و… نیز به این عدد افزوده خواهد شد.

عزیزی با تاکید بر اینکه به صورت میانگین در هر ۲ ماه حدود ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان پول برق پرداخت می‌کند، بیان داشت: ماهی را در بسته‌های ۸۰ هزارتایی، دانه‌ای هزار تومان می خریم که ۱۰ هزار عدد آن جزو تلفات محسوب می‌شوند.

این پرورش دهنده ماهی خاطرنشان کرد: بالا بودن قیمت خوراک باعث می‌شود قیمت نهایی ماهی بالا باشد و از طرفی مردم نیز به جیبشان نگاه می‌کنند لذا فروشمان طی ماه‌های اخیر کاهش یافته است.

وی افزود: اکنون بیش از ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در این سالن پرورش ماهی خوابیده است اما درآمد ما طی یک سال حدود ۱۰۰ میلیون تومان می‌شود که با این عدد نمی‌توان واحد پرورش را توسعه داد.

عزیزی تاکید کرد: اکنون ۵۲ تن ظرفیت اسمی داریم که به دلیل کیفیت بالا ماهی پرورش داده شده با حداکثر ظرفیت فعالیت می‌کنیم اما درآمدمان کفاف توسعه را نمی‌دهد.

این پرورش دهنده ماهی در انتها با اشاره به سخنان رئیس جمهور مبنی بر لزوم خرید ماهی توسط مردم، گفت: اگر جیب مردم پر پول باشد خودشان می‌دانند چه باید بخرند؛ مسئولان رونق اقتصادی ایجاد کنند تا مردم به سمت خرید ماهی حرکت کنند.

نادیده گرفته شدن استان‌های غیر ساحلی در اعتبارات شیلات

در ادامه به سراغ سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی خراسان شمالی رفتیم. میرقراچونلو در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: سال گذشته ۲ هزار و ۴۰۰ تن تولیدات شیلاتی در استان داشتیم؛ هر چند آمار واقعی بسیار بیشتر است زیرا استخرهای پرورش ماهی دو منظوره که در زمین‌های کشاورزی فعال هستند ثبت نشده‌اند که برای سال جاری به دنبال ثبت دقیق‌تر تولیدات هستیم.

وی افزود: با آمار فعلی رتبه ۲۷ کشور را در زمینه تولید شیلات داریم که می‌توانیم در این زمینه رتبه بسیار بهتری کسب کنیم.

میرقراچونلو با اشاره به پتانسیل مناسب شهرستان‌هایی مانند مانه و سملقان در پرورش ماهی گفت: به دنبال رایزنی با فرمانداران هستیم تا اعتبارات این حوزه را بیشتر کنند و بتوانیم دهکده پرورش ماهی ایجاد کنیم.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی خراسان شمالی تصریح کرد: در تخصیص اعتبارات به استان‌های غیر ساحلی ظلم شده است لذا پرداخت تسهیلات به پرورش دهندگان صرفاً معطوف به اعتبارات استانی شده است که در این حوزه نیز دفاع خوبی از شیلات انجام نشده و سهم شیلات پایین است؛ اما در تلاشیم در سال جاری اعتبارات بهتری بگیریم تا ضمن حمایت از استخرهای موجود، بتوانیم برای خرید نهاده‌ها تسهیلاتی بدهیم.

پرورش ماهی بسیار سودده است

وی افزود: تسهیلات ساخت زیرساخت‌های پرورش ماهی حدود ۱۶ تا ۱۸ درصد است لذا تفاوتی با اعتبارات عادی ندارد اما سعی داریم امسال اعتبارات بلا عوضی برای خرید بچه ماهی و نهاده‌ها اختصاص دهیم.

میرقراچونلو ضمن تاکید بر مشکلات پرورش دهندگان ماهی، گفت: منکر نبود تسهیلات و افزایش تورم نیستیم اما قیمت ماهی نیز به تناسب افزایش داشته است لذا باید جانب انصاف را رعایت کرد تا علاوه بر پرورش دهنده، مصرف کننده نیز توان خرید ماهی داشته باشد.

سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: ماهی‌های گرم آبی بسیار کم هزینه هستند و می‌توان از غذاهای محیطی برای پرورش آن‌ها استفاده کرد لذا علی رغم افزایش قیمت‌ها، همچنان سود مناسبی به تولیدکنندگان می‌رسد.

وی افزود: این مقرون به صرفه بودن باعث شده برنج کاران استان علاقه مند به پرورش ماهی شوند و اکنون افرادی هستند که تقاضای آموزش‌های اولیه را دارند تا به این عرصه ورود پیدا کنند که این امر نشان از درآمد بالای پرورش ماهی دارد.

میرقراچونلو در انتها با اشاره به نامگذاری سال به مانع زدایی از تولید، گفت: سعی کردیم موانع تولید آبزیان را بررسی کنیم؛ اکنون اگر فردی بخواهد استخر پرورش ماهی ایجاد کند صرفاً یک سری نظرات کارشناسی برای رشد بهتر ماهی به او ارائه خواهد شد اما اگر درخواست دریافت تسهیلات داشته باشند باید مجوز بگیرند تا در زمان پرداخت تسهیلات این افراد در اولویت قرار داشته باشند.

‌به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، امید جهان نژادیان افزود: در هفته جاری دو کشتی حامل ۱۳۰ هزار تن شکر وارد بندر امام خمینی شده که هم اکنون عملیات تخلیه این کشتی‌ها در حال انجام است.

وی با بیان اینکه در این هفته دو کشتی حامل روغن خام نیز در این بندر پهلوگیری کرده است، گفت: در حال بارگیری ۳۰ هزار تن برنج از بندر امام خمینی و انتقال به استان‌های مقصد هستیم.

به گفته جهان نژادیان روزانه ۲۵ هزار تن کالاهای اساسی از بندر امام خمینی توسط اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان خوزستان به ۱۷ استان کشور ارسال می‌شود.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان در خصوص خرید تضمینی گندم و دانه‌های روغنی نیز گفت: تاکنون ۶۰۰ هزار تن گندم و ۸۵ هزار تن کلزا در استان خرید تضمینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در نامه‌ای به کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی ضمن انتقاد از دخالت دولت در بازار مرغ و سرکوب قیمتی این کالا، خواستار کنترل قیمت مؤلفه‌های تولید مرغ شد و تاکید کرد که اعلام آمار ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط و عملکرد دولت، واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

در متن این نامه آمده است؛

همانگونه که مستحضر هستید از تصویب قیمت ۱۴۴۰۰ تومانی برای هر قطعه مرغ در مهرماه تا اصلاح قیمت در فروردین ماه قیمت بسیاری از مؤلفه‌های تولید من جمله نهاده‌ها، کرایه حمل، دستمزدها، واکسن و دارو و … افزایش قیمت داشته و این تأخیر در اصلاح قیمت، مرغداران را متحمل ضرر و زیان نموده است.

عدم به روز رسانی قیمت محصول نهایی متناسب با نوسانات قیمت مؤلفه‌ها از اشکالات اساسی تنظیم بازار است و این رویه ناصواب و غیر کارشناسی در سال‌های گذشته با دخالت‌های نابجا و قیمت گذاری‌های غیر کارشناسی و عدم اقدام به موقع دولت و نهادهای متولی در جهت مدیریت بازار و حفظ و بقای تولید، وجود داشته و آسیب‌های جدی به منابع تولیدکنندگان و منافع کشور و گاهاً امنیت ملی وارد کرده و مسئولیت مستقیم آن بر عهده دولت است و این روش ناصواب در حال حاضر و پس از اصلاح قیمت با تأخیر چند ماهه در ۱۱ فروردین در حال تکرار بوده و شاهد افزایش قیمت سویا، ذرت، جوجه، حمل و احتمال قطع به یقین سایر مؤلفه هستیم که فشار ناشی از آن را به تولیدکنندگان و مردم منتقل می‌کند.

تولیدکننده از جنس مردم است و دردهای ناشی از سوءمدیریت دولت را بیشتر از هر قشری درک کرده و می‌کند. تولیدکننده به دنبال ثبات و امنیت است و سود و منافعش در بهبود وضع معیشتی مردم و اقتصاد کشور است. دلالی و رانت خواری و بی ثبات کردن بازار خواسته جریان‌های سیاسی و غریبه با مردم و علیه منافع تولیدکننده و کشور است.

اعلام آمارهای ساختگی و ادعاهای غیر واقعی در خوب نشان دادن شرایط کشور و عملکرد دولت واقعیت را تغییر نمی‌دهد.

شرایط کنونی دور از ذهن نبوده و نیست و پیش از این بارها هشدار داده شده بود که اگر تولید کننده با ضرر کار کند، تولید دچار مشکل می‌شود و اگر نهادهای متولی اقدام به موقع در جهت کنترل هزینه‌های تولید و یا افزایش و اعلام قیمت‌های جدید متناسب با افزایش هزینه‌ها نکنند تولید در کشور دچار مشکل خواهد شد اگرچه جریان‌هایی به دنبال ایجاد کمبود اقلام در کشور برای گشودن مسیر رانت واردات خود هستند یا با بهانه اثر تحریم‌ها به دنبال پوشش سوءمدیریت خود هستند.

در شرایط موجود لازم است با قیمت مؤلفه‌های تولید ثابت نگه داشته شود تا قیمت محصولات نهایی هم ثابت بماند و یا اگر این امکان برای دولت فراهم نیست باید متناسب با افزایش قیمت، مؤلفه‌ها، قیمت محصولات نهایی را هم افزایش داد و از برخوردهای سیاسی و دستوری خودداری کرد.

شرایط ایجاد شده برای جوجه و کمبود تولید توأم با عرضه خارج از شبکه با طعم قاچاق و رسیدن آن به بیش از ۷,۵۰۰ تومان و عدم پیش بینی وضع موجود با توجه به کاهش جوجه ریزی های مرغ مادر در سال ۹۹ و ایده آل جلوه دادن شرایط موجود نه تنها کمکی به کاهش و کنترل التهاب در بازار مصرف نمی‌کند بلکه بیشتر به آن دامن می‌زند.

انتظار می‌رود برای جلوگیری از هرگونه انحراف و سودجویی از جوجه کشی تا خرده فروشی کنترل و نظارت لازم صورت گیرد بستر مناسب برای افزایش سن کشتار برای جبران وزنی ناشی از کاهش جوجه ریزی فراهم شود. از هر گونه افزایش قیمت مؤلفه‌های تولید پرهیز شود و ضوابط اجرایی و نظارتی برای فرایند تولید مرغ از کارخانه جوجه کشی تا مغازه خرده فروشی تنظیم گردد. تعهد مرغدار نسبت به تحویل مرغ مصوب متناسب با درصد یارانه‌های دریافتی بوده و از پافشاری بر تحویل صددرصدی و عددی مرغ خودداری شود.

نهایتاً هر اقدامی که اثرات کمبود و عواقب ناشی از آن را در ایجاد التهاب و سودجویی از وضع موجود را به حداقل برساند مدنظر متولیان و مسئولین مرتبط با صنعت بوده و تقاضا داریم دستور فرمائید نسبت به آن به صورت ویژه توجه شود تا آرامش موجود در بازار مرغ حفظ شود.

سلمان حمیدی پور، عضو انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به مشکلات ایجاد شده برای کارخانجات خوراک دام کشور تاکید کرد: این کارخانجات با سرمایه گذاری هنگفت ایجاد شده است و همه مجوزدار هستند و حجم اشتغالزایی آنها نیز بسیار بالا است اما متأسفانه اقدامات معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی منجر به ایجاد اختلال در کار این واحدهای تولیدی شده است.

وی با اشاره به اینکه این کارخانجات به سختی در طول سالهای گذشته جذب مشتری داشته‌اند، افزود: ما سالیان سال فرهنگ سازی کردیم که تولید کنندگان دام و طیور از مصرف خوراک سنتی دوری کنند و به استفاده از خوراک آماده متمایل شوند که متأسفانه وزارت جهاد کشاورزی به بهانه تخلف امکان عرضه نهاده آماده را در سامانه بازارگاه از کارخانجات گرفته است.

حمیدی پور با اشاره به اینکه اگر تخلفی نیز انجام شده باید با واحد متخلف برخورد شود، گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت جهاد کشاورزی و سازمان دامپزشکی از حدود ۵ سال پیش عرضه خوراک آماده به تولید کنندگان و مصرف این خوراک توسط واحدهای تولیدی الزامی شد و نهاده خام حتماً باید به کارخانجات تحویل داده می‌شد و واحدها حق استفاده از این نهاده را به عنوان خوراک دام یا طیور نداشتند.

وی با بیان اینکه دستورالعمل فوق هیچگاه اجرایی نشده است، گفت: تا سال گذشته کارخانجات خوراک دام امکان دریافت نهاده از طریق سامانه بازارگاه را نداشتند و بعد از پیگیری‌های مکرر سرانجام بعد از ۱۰ ماه اواخر سال گذشته لیست چند کارخانه در سامانه بارگذاری شد و برخی کارخانجات توانستند از طریق سامانه بازارگاه نهاده دریافت کنند که البته در این میان نیز مشکلاتی وجود داشت. از جمله اینکه همه استان‌ها موفق به دریافت این نهاده نشدند و برخی از واحدها نیز به دلیل اینکه کیفیت نهاده دریافتی بسیار پایین بود و تولید نهایی آنها نیز تحت تأثیر قرار می‌داد از دریافت آن خودداری کردند.

این فعال بخش خصوصی با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز تعداد زیادی از کارخانجات سهمیه دریافت نهاده نگرفته‌اند، گفت: کسانی که سال گذشته به خاطر کیفیت پایین نهاده‌ها از دریافت آن خودداری کرده بودند حواله هایشان باطل شده و برای آنها حواله جدید صادر نمی‌شود.

حمیدی پور تاکید کرد: نکته بسیار مهم این است که هنوز کارخانجات خوراک دام نمی‌توانند محصول نهایی خود را از طریق سامانه بازارگاه به تولید کنندگان عرضه کنند و علیرغم وعده‌های مکرر وزارت جهاد کشاورزی مشکلات بسیار زیادی در این حوزه وجود دارد که عملاً عرضه خوراک آماده به تولید کنندگان را از طریق سامانه بازارگاه غیرممکن کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، خشنود علیزاده اظهار داشت: ۱۲ رقم جدید محصولات زراعی در مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور معرفی شد.

وی گفت: محققان این مؤسسه سال گذشته چهار رقم گندم، چهار رقم نخود، یک رقم جو، سه رقم دانه روغنی جدید معرفی کردند.

علیزاده گفت: محققان برای معرفی این ارقام نزدیک به ۱۰ سال در ۱۶ استان کشور کار تحقیقاتی انجام داده‌اند.

وی اضافه کرد: ارقام جدید در مقایسه با ارقام موجود بومی نسبت به بیماری‌ها، سرمای زمستانه و دیررس بهار، گرمای سال‌های خشک، مقاوم هستند.

به گفته رئیس مؤسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور، ارقام جدید این مؤسسه در مناطق سرد، معتدل نیمه گرمسیر و گرمسیر قابلیت کاشت دارند.

وی افزود: ارقام معرفی شده در مقایسه با رقم‌های بومی و موجود در کشور تا ۲۵ درصد برتری عملکرد دارند.

علیزاده گفت: در مدت ۲۹ سال فعالیت این مؤسسه ۷۸ رقم محصولات دیم در بخش‌های غلات، حبوبات، دانه‌های روغنی و علوفه در این مؤسسه معرفی شده است.

مؤسسه تحقیقات دیم کشور به مرکزیت مراغه با ۵ ایستگاه اصلی و معاونت و ۹ ایستگاه همکار، در استان‌های دیم خیز ایران فعالیت تحقیقاتی انجام می‌دهد.