به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین طباطبایی، مدیرعامل شرکت سهامی زراعی فعالیتهای کشاورزی در نشستی خبری با اشاره به اینکه ۸۶ درصد کشاورزی ایران توسط کشاورزانی انجام میشود که مساحت زمین آنها کمتر از ۱۰ هکتار است، گفت: در واقع میتوان عنوان کرد که کشاورزی ما یک کشاورزی خرد است و فقط ۱۴ درصد فعالیتهای این بخش دارای شرایط اقتصادی هستند و زمینهای بالای ۱۰ هکتار دارند.
وی اضافه کرد: مشکل بزرگتر این است که آن ۸۶ درصد زمینهای زراعی واحدی نیز ندارند و هر کدام ممکن است چند قطعه زمین داشته باشند.
این مقام مسئول تصریح کرد: همین شرایط سبب شده که نتوانیم الگوهایی چون کشاورزی پایدار، کشت قراردادی، الگوی کشت و… را در کشور پیاده سازی کنیم چرا که بستر آن فراهم نیست و مهمترین اقدام در این زمینه فراهم کردن بستر کار است.
طباطبایی با بیان اینکه در کشاورزی شرکتهای سهام زراعی کشاورزان میتوانند با تشکیل یک شرکت زیرنظر شرکت سهامی بزرگتری قرار بگیرند، گفت: در این شرایط فعالیتها اقتصادی میشود و همچنین کشاورزان میتوانند از معافیت مالیاتی برای مدت ۱۰ سال استفاده کنند. ضمن اینکه براساس محاسبات صورت گرفته، کشاورزانی که تحت پوشش شرکتهای سهامی فعالیت میکنند ۲ تا ۲.۵ برابر کشاورزان خرد بهره وری دارند.
مدیرعامل شرکت سهامی زراعی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ایجاد برندی برای عرضه مطلوبتر محصولات کشاورزی گفت: در حال حاضر تمام شرکتهای سهامی محصولات خود را با این برند در بازار عرضه میکنند که این باعث میشود مصرف کنندگان نیز از شرایط تولید آن محصول، اطمینان لازم را داشته باشند.
وی ادامه داد: کشاورزانی که تحت پوشش شرکتهای سهامی فعالیت کنند مالکیت زمین خود را دارند اما براساس قرارداد منعقد شده حق استفاده از آب و خاک خود را به شرکت سهامی واگذار میکنند که خود نیز عضو آن شرکت هستند.
طباطبایی گفت: کشاورزان با فعالیت در قالب این شرکتها علاوه بر اینکه هزینههای خود را کاهش میدهند و آن را مدیریت میکنند، هم میزان بهره وری شأن افزایش مییابد و هم قادر هستند درآمد بالاتری کسب کنند.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به سیزدهمین نشست مجازی وزرای کشاورزی جهان در حاشیه هفته سبز برلین اعلام کرد: به منظور «ارتقای امنیت غذایی»، «کاهش خطرات تغییر اقلیم و سازگاری با این پدیده»، و «حفظ منابع طبیعی و زیستی»، انتقال به سیستم تولید کشاورزی کارآمد، بهرهور، باثبات، انعطافپذیر و پایدار، اجتنابناپذیر است. در این راستا، «کشاورزی هوشمند به اقلیم»، به عنوان رویکردی جامعنگر از طریق تلفیق طرحها و استراتژیهای مربوط به تغییرات اقلیم و کشاورزی پایدار، در جهت حفظ منابع طبیعی و بهبود منافع پایدار بشری، گام برداشته و ترویج میشود.
متن پیام کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به سیزدهمین نشست مجازی وزرای کشاورزی جهان به شرح زیر است:
فرصت را مغتنم شمرده و به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مراتب سپاس و قدردانی خود را از میزبان محترم سیزدهمین مجمع جهانی غذا و کشاورزی (GFFA) اعلام میدارم و از حضور در جمع شما خشنودم و امیدوارم به زودی این دیدارها از نزدیک صورت پذیرد .
خانمها و آقایان، امروز در شرایطی دور هم جمع شده ایم که به دلیل شیوع گسترده بیماری در جهان امکان سخن گفتن رو در رو ممکن نیست. جهان دقیقاً در گرماگرم تلاشهای وسیع و گسترده برای حل معضلات مربوط به سلامت، ایمنی و حق دسترسی به غذا به یک باره در پشت سد پاندمی متوقف شد.
شیوع پاندمی موجب کاهش دسترسی به نیروی کار در تولید و فرآوری مواد غذایی به دلیل محدودیت در حمل و نقل، وجود قرنطینه و ترس از ابتلاء به ویروس شده است. همچنین افزایش دستمزدها، کاهش عرضه کالاهای با ارزش افزوده بالا، مشکل دسترسی به بازار تأمین مالی و به خصوص تأمین سرمایه در گردش، نوسان در تقاضای مواد غذایی و کشاورزی به دلیل تغییر الگوی مصرف خانوارها به سمت مصرف کالاهای بهداشتی و درمانی و تقویتکننده سیستم ایمنی بدن، اختلال و ناامنی غذایی را تشدید کرده است.
بر اساس تحلیل بانک جهانی در ماه ژوئن، پیشبینی میشود در سال ۲۰۲۰، کووید ۱۹ بین ۸۸ تا ۱۱۵ میلیون نفر را دچار فقر شدید کرده و فرآیند کاهش فقر را نسبت به سالهای قبل، حدود سه برابر کندتر نماید. افزایش فقر، ناامنی غذایی را افزایش میدهد به طوری که برآورد میشود تا پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر در شرایط ناامنی شدید و اضطراری قرار بگیرند.
بر اساس شرایط موجود و چشمانداز آینده، توجه به مواردی همچون «افزایش سرمایهگذاری در فناوری، ارتباطات و مدیریت دانش»، «افزایش کارایی و بهرهوری»، «توسعه خدمات پشتیبان مانند سردخانه، انبار، امکانات حملونقل، پایانه صادراتی و غیره»، «توسعه و گسترش فروش الکترونیکی و مجازی»، «توسعه استارتآپها»، «ساماندهی و تقویت زنجیره ارزش مواد غذایی و کشاورزی»، «تقویت و توسعه تشکلهای گروهی و جمعی»، «حمایت هوشمند از تولیدکنندگان کوچک مقیاس در طول زنجیره ارزش»، «حمایت غذایی از خانوارهای آسیبپذیر»، «ایجاد اشتغال و تنوع درآمدی برای خانوارهای آسیبپذیر»، «تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی و تجاری مناسب»، «همکاریهای منطقهای در موضوعاتی مثل دانش و علم، سرمایهگذاری، و تدوین سیاستهای منطقهای»، «ایجاد پایگاه داده و اطلاعات سیستم غذایی» و «تحلیل و آیندهنگری در خصوص مؤلفههای امنیت غذایی»، به منظور افزایش تابآوری سیستم غذایی، ضرورت دارد.
در این میان بخش کشاورزی با «برنامههای اقدام و عمل» مناسب، میتواند بر سه مؤلفه امنیت غذایی شامل «فراهمی»، «دسترسی» و «سالم بودن غذا»، تأثیر گذاشته و به تابآوری سیستم غذایی کمک نماید.
در این زمینه میتوان به اقداماتی همچون «افزایش بهرهوری محصول و نهادهها»، «کاهش ضایعات و هدر رفت»، «توسعه فناوری و مدیریت دانش»، «تشویق افزایش سرمایه گذاری در خدمات پشتیبان»، «حمایت از توسعه تشکلها و گروههای تولیدی و خدماتی مرتبط»، «توجه به سلامت و استاندارد غذا»، «افزایش حاصلخیزی خاک و خاکورزی»، «توجه به تنوع زیستی»، «افزایش صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و پایه»، «حمایت از زنجیره ارزش محصول و تقویت آن»، «توجه به آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوایی و همچنین شیوع کووید ۱۹ و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت آنها»، «عملیاتی سازی سیستم پویا و کارآمد مدیریت، کنترل، نظارت و ارزیابی، با مشارکت بخش خصوصی و سازمانهای مردمنهاد»، «تحقیق، آموزش و ترویج» و «همکاریهای منطقه ای و جهانی»، اشاره نمود.
همچنین بخش کشاورزی قادر خواهد بود بسترهای احتمالی شیوع ویروسهای دیگر یا بحرانهای دیگر غذایی را کنترل و مدیریت نماید. تولید غذای سالم با قیمت تمام شده پایین، ضمن افزایش دسترسی مردم به غذا، سیستم ایمنی بدن را تقویت و برای مقابله با انواع بیماریها آمادهتر مینماید.
در این راستا جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تحریمهای ناعادلانه ایالات متحده آمریکا که فشار مضاعفی را بر ملت ایران تحمیل کرده است، در «برنامههای توسعه» و «برنامههای یک ساله بودجه دولت»، سیاستها، برنامهها و اقداماتی را به منظور افزایش تولید داخلی با رویکرد «حمایت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست»، «تولید غذای سالم» و «کاهش انتشار گازهای گلخانهای»، «حمایت هوشمند از تقویت زنجیره ارزش محصول» و «حمایت از اقشار آسیبپذیر» طراحی نموده است. همچنین با توجه به بحران شیوع بیماری کووید ۱۹، برخی اقدامات و سیاستها همانند «تأمین مالی کسبوکارهای کشاورزی و غذا»، «حمایت از اقشار آسیبپذیر»، «حمایت از تقویت زنجیره ارزش» و «مدیریت بازار» را در اولویت کاری قرار داده است. با این همه، مدیریت بحران شیوع بیماری کووید ۱۹ نیازمند همکاریهای علمی، فنی، مشاورهای و مالی بینالمللی و منطقهای است.
توجه به پیامدهای تغییرات آب و هوایی و مخاطرات مرتبط با آنها از جمله «فرسایش خاک»، «بیابانزایی»، «گرد و غبار و شنهای روان»، «آتشسوزی جنگلها و مراتع»، «سیل»، «سرمای زودرس»، «خشکسالی» و «افزایش هجوم آفات بویژه ملخ صحرایی» که جهان در سالهای اخیر بیش از گذشته با آنها مواجه بوده، از اولویت سیاستگذاری در تأمین امنیت غذایی برخوردار است.
پیشبینی شده است که با گرم شدن هوا و تغییر در الگوی بارش، احتمال کاهش تولید غذا در جهان وجود دارد. این در حالیست که با توجه به افزایش جمعیت جهان، باید عرضه غذا ۶۰ درصد افزایش یابد. افزایش تغییرات اقلیمی، به دنبال خود کاهش بهرهوری زمینهای کشاورزی و متعاقب آن، کاهش درآمد و فشار بیشتر بر منابع به منظور حفظ و یا افزایش تولید غذا را باعث شده که خود به انتشار بیشتر گازهای گلخانهای منجر و در نهایت، دسترسی به «غذا» را با تهدید مواجه ساخته است.
به منظور «ارتقای امنیت غذایی»، «کاهش خطرات تغییر اقلیم و سازگاری با این پدیده»، و «حفظ منابع طبیعی و زیستی»، انتقال به سیستم تولید کشاورزی کارآمد، بهرهور، باثبات، انعطاف پذیر و پایدار، اجتناب ناپذیر است. در این راستا، «کشاورزی هوشمند به اقلیم»، به عنوان رویکردی جامعنگر از طریق تلفیق طرحها و استراتژیهای مربوط به تغییرات اقلیم و کشاورزی پایدار، در جهت حفظ منابع طبیعی و بهبود منافع پایدار بشری، گام برداشته و ترویج میشود.
سه رکن اصلی کشاورزی هوشمند به اقلیم برای دستیابی به اهداف ذکر شده عبارتند از:
۱. افزایش پایدار بهرهوری و درآمد در بخش کشاورزی
۲. سازگاری و تقویت انعطافپذیری در برابر تغییر اقلیم
۳. کاهش سهم کشاورزی در تولید گازهای گلخانهای
کشاورزان ایرانی از دیرباز نسبت به تغییرات اقلیم پیرامون خود آگاهی داشتهاند و کشاورزی هوشمند به اقلیم، در ایران ریشهای تاریخی دارد. دیمکاران، با تغییرات آبوهوا در منطقه خویش، تاریخ کاشت محصول خود را تغییر میدادند تا کمتر در معرض تأثیر ناشی از اثرات سو محیطی قرار گیرند. ایجاد قنات و استفاده از آبیاری کوزهای یا تراوا در مناطق کویری، از جمله مثالهای مشخص در این زمینه است. موارد ذکر شده، بخشی از میراث کشاورزی و دانش بومی ایرانیان است و سرشار از ابداعات و ابتکارات و خلاقیت خلاقیتهاست که میتواند در کنار دانش روز، برای مدیریت تغییرات اقلیم به کار گرفته شود.
در این راستا جمهوری اسلامی ایران راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم، نظیر تغییر فصل کشت، بهبود ارقام زراعی، استفاده از فناوریهای نوین، انتقال کشت از فضای باز به فضای بسته، افزایش حجم آب ذخیره شده سالانه از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، کنترل فرسایش خاک، کنترل رسوب و همچنین افزایش تولید علوفه را اتخاذ نموده است. با این حال مدیریت مشکلات مذکور، مستلزم بهرهگیری از ظرفیتها و همکاریهای علمی، فنی، مشاورهای و اجرایی بینالمللی و منطقهای است و امید میرود این نشست در این راستا گامهای بلندی را بردارد.
این گردهمایی بزرگ سالانه فرصتی را ایجاد میکند تا سیاستگزاران کلان بخش کشاورزی و تولیدکنندگان مواد غذایی از نزدیک در تعامل با یکدیگر و با اشتراک مساعی در راستای همگرایی قدم بردارند. همچنین امیدوارم که در سال آینده با فروریختن سد پاندمی رو در رو با یکدیگر ملاقات کنیم و شرایط بهتری را برای رونق تولید در بخش کشاورزی رقم بزنیم. در پایان با تشکر مجدد از مدیریت شایسته این نشست، ضمن آرزوی سلامتی برای همه حاضرین، مراتب قدردانی خود را از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم میکنم.
حبیب اسدالله نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر از افزایش ۱۵۰۰ تومانی قیمت هر کیلوگرم مرغ گرم خبر داد و گفت: قیمت مرغ در بازار به کیلویی ۲۲ هزار تومان رسیده است.
وی اضافه کرد: قیمت هر کیلوگرم مرغ زنده نیز با ۱,۰۰۰ هزار تومان افزایش نسبت به هفته قبل به ۱۶ تا ۱۶ هزار و ۵۰۰ تومان رسیده است.
اسدالله نژاد با اشاره به افزایش نرخ مصوب مؤلفههای تولید، گفت: قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده با نرخهای جدید مؤلفهها، ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان است.
این فعال بخش خصوصی اظهار امیدواری کرد: دستگاههای مربوطه و ستاد تنظیم بازار درباره نرخ مصوب مرغ نیز تجدیدنظر و آن را اصلاح کنند.
محمدرضا غفوری، معاون فناوری بانک عامل حوزه کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث انتقادات متعدد فعالان بخش خصوصی به ایرادات سامانه بازار گاه گفت: شفاف سازی اطلاعات در حوزه اقتصاد مانع بروز فساد میشود؛ یکی از ویژگیهای بارز سامانه بازار گاه نیز ایجاد شفافیت در حوزه عرضه و توزیع نهادههای دامی است.
لازم به یادآوری است که بانک عامل حوزه کشاورزی مسئولیت طراحی و پیادهسازی سامانه بازارگاه را برعهده داشته است.
وی با اشاره به اینکه توزیع نهادههای دامی بسته به سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی درباره تولیدکنندگان مختلف برنامهریزی و انجام میشود، تصریح کرد: سیستم بازار گاه در حال توسعه است و اشکالات آن نیز به تدریج رفع میشود به طوری که سامانه بازارگاهی که در حال حاضر با آن مواجه هستیم با سامانهای که حدود یک سال قبل شروع به کار کرد تفاوتهای بسیار زیادی پیدا کرده است.
وی با اشاره به اینکه مشکل کارخانجات خوراک آماده در سامانه بازارگاه حدود ۲ ماه است که مطرح شده، گفت: در این زمینه ۳۲۷ کارخانه به ما معرفی شدهاند که کار ۱۷۰ مورد از این کارخانهها نهایی شده و آنها به طور کامل در سامانه تعریف شدهاند.
غفوری افزود: حدود ۹۶ کارخانه نیز به دلیل نقصی که در مدارک آنها بوده، هنوز در سامانه تعریف نشدهاند و ما به آنها فرصت دادهایم تا مدارک خود را تکمیل و نهایی کنند؛ بنابراین در صورتی که مدارک این ۹۶ کارخانه تکمیل شود جمعاً ۲۶۶ کارخانه تهیه خوراک دام آماده در سامانه نهایی میشوند.
این مقام مسئول تصریح کرد: طی یک سال گذشته سه میلیون تن نهاده از سوی وزارت جهاد کشاورزی به کارخانجات تأمین خوراک دام تحویل شده است و اخیراً نیز با پیگیریهای این وزارت خانه، توزیع نهاده میان کارخانجات توسط بازار گاه در دست انجام است.
غفوری با اشاره به اینکه بسیاری از افرادی که شفافیت ناشی از فعالیت سامانه بازارگاه به نفعشان نیست به دنبال تخریب سامانه هستند، گفت: قطعاً سامانه روند رو به رشدی را طی میکند و در حال حاضر علاوه بر توزیع نهادههای دام و طیور، توزیع نهادههای آبزیان نیز به آن اضافه شده و در صورتی که بازارگاه به گمرک و سامانه جامع تجارت وصل شود، اتفاقات بسیار بهتری میافتد.
مشکلات موجود در حوزه نهادههای دامی، ربطی به بازارگاه ندارد
این مقام مسئول درباره اینکه برخی مرغداران و کارخانجات خوراک آماده میگویند که همچنان امکان تخصیص نهاده به کارخانجات در سامانه بازار گاه وجود ندارد، گفت: وزارت جهاد کشاورزی باید برای تخصیص سهمیه مرغدار به کارخانجات، تنخواه (مجوز) صادر کند و بازار گاه در این زمینه به عنوان یک ابزار عمل میکند؛ بنابراین از نظر سیستمی برای این کار هیچ مشکلی نداریم و بحث تنخواه باید تعیین تکلیف شود و در صورتی که همکاران ما در وزارت جهاد کشاورزی تنخواه را صادر کنند، عرضه به کارخانجات توسط بازار گاه انجام میشود.
غفوری با اشاره به اینکه سامانه بازار گاه تاکنون دهها بار تغییر ورژن داده و ارتقا یافته است، گفت: این تغییر ورژن ها به منظور تطبیق سامانه با برنامهها و سیاستهای ابلاغی بوده و نشانه توانمندی و پویایی سامانه است؛ ضمن اینکه مباحث مربوط به کمبود توزیع و تناژ کم نهاده، مشکلات ناوگان حمل و نقل و مجوزها و تنخواهها ربطی به سامانه ندارد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، داراب حسنی افزود: حدود ۵۰۰ هزار تن از سیب تولید شده تابستانه است که مستقیماً به بازار عرضه میشود و ۹۰ درصد تولید نیز مربوط به سیب پاییزه است.
وی گفت: یک میلیون و ۳۵۰ هزار تن از سیب تولیدی در سردخانهها ذخیره شده است، در حالی که سال گذشته یک میلیون و ۲۹۰ هزار تن ذخیره سیب داشتیم و این بیانگر افزایش ذخیرهسازی سیب است.
حسنی افزود: آمار نشان میدهد، امسال سال بسیار خوبی از نظر تولید و ذخیره سازی سیب بوده است.
به گزارش خبرنگار مهر، نبی الله خون میرزایی جمعه شب در نشست با جمعی از اعضای کمیسیون کشاورزی، آب، محیط زیست و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی، فرماندار شهرستان جاسک و جمعی از مردم و جامعه صیادی شهرستان جاسک گفت: آبزی پروری ظرفیت عظیم در توسعه سواحل مکران به ویژه شهرستان جاسک است.
خون میرزایی با اشاره به اینکه بزرگترین سرمایه ای که در شهرستان جاسک محور توسعه قرار دارد، نیروی انسانی توانمند و با اخلاق این منطقه است گفت: ظرفیت های کشاورزی این منطقه برای وزارت کشاورزی در کل کشور بی بدیل است.
وی افزود: در حوزه شیلات نیز شرق استان هرمزگان به عنوان قطب آبزی پروری ساحلی با تمرکز بر میگوی پرورشی مطرح است که خوشبختانه اهمیت و مزایای آن به خوبی برای این منطقه شناخته شده است.
خون میرزایی با بیان اینکه سعی بر این است که در شرق استان برای ظرفیت های پرورش میگو سقف و محدودیتی در نظر گرفته نشود اظهار کرد: امید است با بهره گیری از فن آوری روز دنیا و اولیت قرار دادن بومیان بتوانیم گام های خوبی در این مسیر برداریم.
معاون وزیر جهاد کشاورزی از پرورش ماهی در قفس در دریا به عنوان یک ظرفیت وسیع در توسعه مکران یاد کرد و ابراز داشت: در شش شهرستان سواحل مکران بالغ بر ۵۰ هزار تن ظرفیت تولید ماهی در قفس در دریا مطالعه شده که آماده جذب سرمایه گذار است.
وی تصریح کرد: شیلات ایران در مسیر توسعه پرورش ماهی در قفس در دریا با آموزش نیروی انسانی لازم، حمایت از سرمایه گذاران این صنعت و انجام تکالیف سازمان شیلات ایران به طور جد حامی سرمایه گذاران این صنعت است.
رئیس سازمان شیلات ایران با بیان اینکه هرمزگان رتبه اول صید و صیادی کشور را دارد گفت: با محدودیت شدید گونه های آبزیان در منابع ساحلی روبرو هستیم و گونه های آبزی بخاطر صید غیر مجاز و عوامل انسانی و محیط زیستی دیگر در مرز خطر هستند.
خون میرزایی تصریح کرد تعداد مجوزهای موجود بر اساس مطالعات و ظرفیت های شناسایی شده است که صید و صیادی که به صورت غیر مجاز در حال انجام است افزون بر این ظرفیت بوده و علاوه بر در مرز خطر قرار دادن ذخایر آبزیان، سفره معیشت صیادان را نیز با تهدید روبرو کرده است.
وی صدور مجوز صید در آبهای دور را نیز بر اساس مجوزها و کمیسون های بین المللی مانند iotc خواند و گفت: با این وجود در همه سندهای توسعه ایی از شهرستان جاسک به عنوان شهرستانی با ظرفیت های عظیم قابل توسعه یاد شده است.
معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در رابطه با صید ساحلی مطالعات و ظرفیت سنجی های جدید در دست اقدام است تا بر اساس مطالعات جدید در صورت وجود ظرفیت مجوز صید صادر شود گفت: در شمال کشور به دلیل وجود محدودیت در منابع، اقدام به خرید مجوز های صید و خروج صیادان از حرفه صیادی در راستای حفظ منابع و ذخایر آبزیان کردیم.
در حاشیه این مراسم معاون صید و بنادر ماهیگیری شیلات ایران نیز با اشاره به اهیمت صید و صیادی اصولی در راستای حفظ منابع و ذخایر ارزشمند آبزیان برای نسل آینده گفت: از هیچ تلاشی برای جامعه صیادی و همچنین حرکت در مسیر صید و صیادی اصولی و پایدار دریغ نخواهیم کرد.
سید پرویز محبی تصریح کرد: تمامی در خواست های مطرح شده از سوی جامعه صیادی با دستور رئیس سازمان شیلات ایران در مسیر بررسی و در صورت نبود منع قانونی حل قرار گرفت.
وی صید غیر مجاز را تهدیدی جدی برای منابع آبزیان خواند و گفت: امید است مسئولین و مردم با راهکاری های مناسب در حل مشکلات حاصله از صید غیر مجاز به صورت جد ورود کند.
مدیر کل شیلات هرمزگان نیز با اشاره به اینکه شهرستان جاسک با حدود ۳۰۰ کیلومتر نوار ساحلی به عنوان قطب فعال صید و صیادی استان و کشور مطرح است گفت: باتوجه به موقعیت این شهرستان و دسترسی به آبهای آزاد و فراملی به دنبال افزایش سهم شهرستان جاسک در صید آبهای دور هستیم.
عبدالرسول دریایی تصریح کرد در همین راستا با تلاش ها و پیگیری های صورت گرفته، سازمان شیلات ایران ۲۴۰ فقره مجوز جدید صید لانگ لاین (۲۰ فروند لنج و ۲۲۰ فروند قایق) به این شهرستان اختصاص داده است.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان دامپزشکی کشور، علیصفر ماکنعلی رئیس این سازمان پنجشنبه ۲ بهمن ۹۹ با ارسال نامهای به محمدابراهیم حسننژاد قائممقام صندوق بیمهکشاورزی، از وی خواست تا در راستای ارتقا، کارایی برنامه ملی کنترل آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و سایر بیماریهای اولویتدار طیور، تمهیدی اتخاذ کند که به قید فوریت فهرست تمامی واحدهای پرورش طیور (با اولویت مزارع مرغ مادر و مرغ تخمگذار صنعتی) دارای بیمهپایه با صندوق بیمه محصولات کشاورزی در اختیار ادارات کل دامپزشکی استانها قرار گیرد.
بنابراین گزارش، رونوشتی از این نامه نیز خطاب به معاون امور تولیدات دامی برای صدور دستور مقتضی مبنی بر عدم تخصیص نهاده به واحدهای فاقد بیمه، معاون توسعه صنایع تبدیلی و کسب و کارهای کشاورزی برای بهره برداری در سیستم بازارگاه، رئیس مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی برای صدور دستور مقتضی مبنی بر عدم تخصیص سهمیه سوخت به واحدهای فاقد بیمه، مدیرکل دامپزشکی استان مربوطه برای پیگیری لازم و برخورد قانونی با واحدهای فاقد بیمه و همچنین رئیس انجمن صنفی تولیدکنندگان جوجه یکروزه، رئیس هیئت مدیره اتحادیه مرکزی مرغداران میهن و رئیس اتحادیه سراسری تعاونیهای کشاورزی مرغداران گوشتی ایران برای اقدام لازم صادر شده است.
به گزارش خبرنگار مهر، کانون انجمنهای صنفی صنایع غذایی ایران، انجمن صنایع فرآوردههای لبنی ایران، کانون انجمنهای صنفی کارفرمایی گاوداران ایران، اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی ایران، انجمن صنایع خوراک دام، طیور و آبزیان و انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان شیرخشک صنعتی در نامهای به رئیس جمهور خواستار حذف ارز ترجیحی از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده، تخصیص منابع به دهکهای پایین جامعه، متعادل سازی نظام تعرفهای صادرات و واردات فرآوردههای بسته بندی شده لبنی در راستای توسعه صادرات و حذف قیمت گذاری دستوری از کالاهای مشمول این امر، شدند.
در متن این نامه آمده است:
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید قیمت مواد اولیه و فرآوردههای لبنی در طول یکسال اخیر با وجود حمایتهای دولت با تخصیص ارز مرجع و کنترل مراجع ذیربط به طور مستمر در حال افزایش بوده است.
علیرغم اینکه نیت و هدف دولت محترم از تخصیص ارز مرجع ۴۲۰۰ تومانی برای خوراک مردم، سهولت دسترسی مردم شریف ایران در تأمین مایحتاج و ضروریات آن در شرایط تحریمهای ظالمانه و یکجانبه ایالات متحده و بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا بوده است، اما این هدف منتج به نتایج مورد انتظار نشده و علاوه بر آن منجر به بروز عدم شفافیت، تعارضات و نابسامانیهایی در طول زنجیره و عدم تعادل میان هزینههای تولید و قیمت عرضه محصولات به زبان ذینفعان شده و ساز و کار عرضه و تقاضا را مغشوش نموده است.
تشکلهای امضا کننده این نامه که همه در حلقههای مختلف زنجیره تولید شیر خام و محصولات لبنی قرار دارند با توجه به تجارب پیشین، آگاهی از روندهای آینده بازار و شرایط اقتصادی آتی کشور خواستار اتخاذ سیاستهای زیر توسط دولت خدمتگزار هستند:
۱. حذف تخصیص ارز مرجع از کل زنجیره صنعت از بودجه سال آینده
۲. تخصیص منابع آزاد شده از مابهالتفاوت ارز مرجع و ارز آزاد به حمایت کالایی از سه دهک محروم جامعه
۳. متعادل سازی نظام تعرفهای واردات و صادرات فرآوردههای بسته بندی شده لبنی در راستای گسترش صادرات
۴. به رسمیت شناختن نظام عرضه و تقاضا و منع دخالت در بازار و خروج ۱۰ قلم گروه یک کالایی مشمول قیمت گذاری دستوری
نظر به کاهش مصرف در طی ماههای اخیر و افزایش شدت رقابت درون صنعت و همچنین با توجه به تجربه کشورهای مختلف در حذف قیمت گذاری دستوری و انتقال حمایتها به اقشار آسیب پذیر، این اطمینان وجود دارد که در صورت اتخاذ این سیاست، بازار پس از شوک اولیه به تعادل قیمتی رسیده و رقابت تولید کنندگان و عرضه کنندگان در نهایت به تأمین منافع مصرف کنندگان بیانجامد. در عین حال امید میرود با توجه به روند تغییرات نرخ ارز و پیش بینی کاهش روند تورم صنعت؛ بروز شوک قیمتی اولیه محدود بوده و پر دامنه نباشد.
بدیهی است صنایع غذایی در صورت پذیرش این پیشنهاد، این آمادگی را دارند که در راستای انجام مسئولیتهای اجتماعی خود و کمک به دولت برای تأمین نیاز محرومان و دهکهای کم برخوردار، به تأمین کالای ارزان برای عرضه به این دهکها، نهایت همکاری را با نظام سیاست گذاری کشور داشته باشند.
بخش خصوصی کشور در شرایط سخت تحریمها در کنار نظام سیاستگذاری کشور پا به رکاب تأمین کالاهای ضروری مورد نیاز مردم شریف ایران بود و این آگاهی را دارد که بخشی از تصمیمات اتخاذ شده در سه سال گذشته برآمده از حساسیت دولت محترم برای حراست از معیشت مردم بوده است اما در شرایطی که مقاومت کشور در مقابله با تحریمها در حال ثمر دادن است، این انتظار سیاستگذاری کشور وجود دارد که تصمیمات برآمده از شرایط تحریم، در شرایط جدید پیش رو اصلاح شود.
توفیق هر چه بیشتر شما و کلیه مسئولان کشور را در خدمت به مردم و حمایت از تولید ملی خواستاریم.