به گزارش خبرگزاری مهر، کانون سراسری مرغداران گوشتی در نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به سخنان وی درباره اینکه قیمت مرغ باید کیلویی ۱۰ هزار تومان باشد، واکنش نشان داد و اعلام کرد که تصور می‌گردد این سخنان به واسطه اطلاعات غلطی که به جنابعالی منتقل گردیده، بیان شده است. در متن این نامه آمده است:

در خصوص فرمایشات حضرتعالی در آئین تحلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در خصوص قیمت هر کیلوگرم مرغ، ضمن انتقال انتقاد و گلایه شدید مرغداران سراسر کشور و فعالین بخش از سخنان عجیب و دور از انتظار حضرتعالی به استحضار می‌رساند که قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ زنده بر اساس مولفه‌هایی که مطابق با قیمت‌های جهانی و با ارز به نرخ مصوب دارد حدود ۲.۵ برابر عدد اعلامی توسط حضرتعالی است و این اظهارات صرف نظر از اشتباه محاسباتی و استراتژیک، پیام خوبی را به تولید کنندگان در سالی که مزین به سال جهش تولید است، مخابره نمی‌کند؛ این رویکرد در حالی که مقام معظم رهبری موکدا بر حفظ و پایداری و تولید داخلی و اشتغال پافشاری دارند با هر نیت و هدفی مطرح شده باشد رویکردی واردات محور، ضد تولید و به دور از واقعیت موجود در بازار برای دومین صنعت کشور از نظر حجم سرمایه گذاری و اشتغال تلقی می‌شود و تصور می‌گردد این سخنان به واسطه اطلاعات غلطی که به جنابعالی منتقل گردیده، بیان شده است.

فلذا با توجه به انعکاس وسیع فرمایشات حضرتعالی و برداشت‌های متفاوت از آن و نگرانی‌ها و دغدغه‌های تولید کنندگان نسبت به این رویکرد و به منظور جلوگیری از برداشت‌های مخدوش از دیدگاه‌ها، منش و رویکرد حضرتعالی که قطعاً چیزی نیست که عنوان شده انتظار می‌رود به نحو مقتضی نسبت به اصلاح موارد مطروحه، کمک به رفع موانع تولید، کاهش هزینه تمام شده و قطع دست سودجویان و واسطه‌ها در بخش‌های مختلف زنجیره تولید مرغ و کمک به رشد و تعالی صنعت مساعدت لازم را مبذول فرمائید.

ضمناً در جدول مندرج در نامه برخی از هزینه‌های تولید هر قطعه مرغ زنده با نهاده دولتی و با پول رایج کشور جهت استحضار تقدیم می‌گردد.

اگر سود مرغدار ۱۲ درصد و هزینه افت لاشه پس از کشتار را با اعمال هزینه‌های کشتار، حمل، بسته بندی، سود کشتارگر و مرغ فروش، ضریب ۱.۳۶ لحاظ کنیم قیمت مصرف کننده ۲۳ هزار تومان خواهد شد که با عدد ۲۰۴۰۰ تومانی ستاد تنظیم بازار که قبل از اعمال افزایش ۱۴ درصدی قیمت ذرت، ۲۰ درصدی قیمت سویا و ۵۰ درصدی قیمت جوجه در همین ستاد مصوب گردید، بیش از ۳,۵۰۰ تومان اختلاف دارد که مبین مظلوم بودن مرغداران کشور در برابر برخی از هجمه‌ها است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی چند روز قبل در مراسم تجلیل از پژوهشگران برتر مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: می‌گویند ما به فکر معیشت مردم هستیم، لذا باید گفته شود که ما نیز به فکر معیشت مردم بوده‌ایم و البته خواهیم بود اما این سوال وجود دارد که چرا با ارز ۴۲۰۰ تومانی که قرار بود قیمت‌ها ارزان شود، تا اینکه کالاهای اساسی را در اختیار مردم قرار دهند، اما مشاهده کرده‌ایم که نرخ ارز همچنان بالا می‌رود و قیمت‌ها هم افزایش می‌یابد و این به گونه‌ای است که با بالا رفتن نرخ ارز اقلام اساسی همچون تخم‌مرغ و کالاهای دیگر قیمت دوچندانی پیدا می‌کنند. اگر به اعداد و ارقام نگاهی بیندازیم چند ۱۰ میلیارد دلار رفته است و می‌خواهم بگویم تا مهرماه سال ۱۴۰۰ به طور دقیق با همین شرایط سخت ارزی ۴.۲ میلیارد دلار به نهاده‌های دامی اختصاص یافته است پس مرغ باید با احتساب سالن اجاره‌ای مرغداری، دارو، واکسن، و همه این مسائل، کیلویی حدود ۱۰ هزار تومان یعنی باید یک و نیم دلار باشد، اما مرغ را در حال حاضر کیلویی ۲۵ هزار تومان به مردم می‌دهید، این سوال وجود دارد که مابه‌التفاوت این ارز کجا رفته است؟

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، حمید رسولی به ارائه گزارشی از عملکرد کارگروه طرح خودکفایی کودهای کشاورزی در هفت ماهه گذشته، پرداخت و از شرکت‌های تولید کننده داخلی کودهای فسفاته خواست تا از فرصت موجود حداکثر بهره‌برداری را کرده و با تلاش دوچندان این امکان را برای کشاورزی کشور فراهم سازند.

وی افزود: بدون در نظر گرفتن واردات کودهای کشاورزی، کلیه نیازهای بخش کشاورزی به کودهای فسفاته از محل تولید داخلی این نوع کود، برآورده شود.

مجری طرح خودکفایی کودهای کشاورزی، سال ۱۳۹۹ را از حیث محدودیت‌های مالی، ارزی و افزایش هزینه‌های مواد اولیه، حمل و نقل، پرسنلی و تنش‌هایی که دائماً در حوزه‌های مختلف اقتصادی به بخش تولید وارد شده است، سال ویژه‌ای خوانده و مجدداً آمادگی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی را در چارچوب طرح خودکفایی کودهای کشاورزی برای همیاری با شرکت‌های تولید کننده داخلی، جهت پوشش نیاز بخش کشاورزی به کودهای مختلف اعلام کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: افزایش واردات چوب، مخاطرات ورود آفات جدید به کشور را بالا برده است، زیرا چوب غیر فرآوری شده به ویژه به شکل خام، راهی برای ورود حشرات و پاتوژن ها به مناطق غیر آلوده است.

مهدی قائمیان خاطر نشان کرد: ورود احتمالی آفات و بیماری‌های مختلف خارجی به کشور از طریق واردات چوب از کشورهای مختلف مانند شب پره سفید آمریکایی، شب پره شمشاد که هریک بخش‌هایی از شمال کشور را مورد هجوم قرار داده، در مواردی خسارات جبران ناپذیری به عرصه‌های جنگلی کشور وارد کرده است.

وی ادامه داد: طی چند سال گذشته خسارت آفت خطرناک شب پره شمشاد در جنگل‌های ۴۰ میلیون ساله هیرکانی که از ذخایر ارزشمند گونه‌های جنگلی و مورد توجه اکولوژیست‌های جهان است، بسیار غافلگیرانه و نگران کننده بوده و در بیشتر موارد ضمن خسارت فراوان به درختان شمشاد، هزینه‌های سنگینی را به منظور مبارزه و کنترل آن در سطح صدها هزار هکتار از جنگل‌های شمال کشور بر دولت تحمیل کرده است.

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور گفت: در کشور روسیه به تنهایی حداقل ۲۲ آفت خسارت‌زا با اهمیت اقتصادی بالا وجود دارد که از طریق چوب با پوست قابل انتقال است.

وی افزود: سازمان حفظ نباتات کشور در راستای انجام وظایف حاکمیتی خود تلاش می‌کند در موضوع راهبردی واردات چوب ضمن لحاظ کردن آثار مثبت آن، با اجرای ضوابط و مقررات، عرصه‌های طبیعی و جنگلی کشور محافظت شود.

قائمیان در مورد ادعای ضوابط بیش از حد سختگیرانه سازمان حفظ نباتات در خصوص واردات چوب به کشور و عدم انطباق آن با استانداردهای بین‌المللی، اظهار داشت: شرایط قرنطینه‌ای صادره از سوی این سازمان در زمینه واردات متفرعات گیاهی نظیر انواع چوب سوزنی برگان و روش‌های ضدعفونی آنها مبتنی بر بررسی‌های فنی و منطبق با استانداردها و دستورالعمل‌های توصیه شده در منابع معتبر و علمی است.

وی با بیان این که به منظور تعامل و همکاری با بخش خصوصی، سازمان حفظ نباتات کشور موافقت خود را در مورد ایجاد تأسیسات ضدعفونی مورد نیاز برای واردات چوب با پوست و سپس آفت زدایی آنها در کشور اعلام داشته است، گفت: این موضوع از سوی وزیر وقت جهاد کشاورزی به وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام شده است.

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور اضافه کرد: برای ایجاد تأسیسات ضدعفونی کننده چوب با پوست، گزینه‌هایی نظیر بندر خواجه نفس و همچنین بندر گمیشان (بندر سبز خزری) در استان گلستان که در فاصله امن از عرصه‌های جنگلی (جنگل‌های هیرکانی) قرار دارند، می‌تواند مد نظر انجمن کارفرمایان صنایع چوب قرار گیرد.

وی در همین حال گفت: ایجاد تأسیسات لازم برای ضدعفونی چوب با پوست در بندر سبز خزری (ندر گمیشان)، پس از برگزاری جلسات متعدد با انجمن کارفرمایان صنایع چوب و با موافقت این انجمن پیشنهاد شده است و پس از موافقت آن انجمن و پیگیری‌های متعدد این سازمان، سازمان بنادر و کشتیرانی نیز در مورد اعطای مجوزهای مربوطه برای ساخت این بندر، آمادگی خود را اعلام کرده، با این حال تاکنون اقدام مؤثری در این زمینه از سوی مراجع مربوطه صورت نگرفته است.

قائمیان در مورد شرایط قرنطینه‌ای واردات چوب کشورهایی نظیر ترکیه و چین و مقایسه آن با شرایط قرنطینه‌ای اعلامی از سوی ایران نیز اظهار داشت: در صدور شرایط قرنطینه‌ای صادره از سوی حفظ نباتات کشورهای مختلف، عوامل متعددی نظیر نوع آفت، تنوع فون آفات در کشورها مورد توجه قرار می‌گیرد و با توجه به تفاوت و همچنین تنوع نوع و جمعیت آفات در کشورهای مختلف، الزاماً این شرایط قابل مقایسه با یکدیگر نیستند.

وی با اذعان به این که در حال حاضر منعی برای واردات انواع چوب و فرآورده‌های چوبی نظیر نئوپان و ام دی اف، چوب‌های فرآوری و اشباع شده، چوب چهار تراش، چوب گرده بینه، چیپس چوب و پودر چوب وجود ندارد، گفت: این اقلام از اقصی نقاط دنیا با رعایت مقررات مربوطه به کشور وارد می‌شوند.

معاون قرنطینه و بهداشت گیاهی سازمان حفظ نباتات کشور افزود: براساس شرایط قرنطینه‌ای اعلامی سازمان حفظ نباتات برای واردات چیپس چوب به کشور، اندازه طول و عرض قطعات چیپس چوب وارداتی ۳۰ × ۸۰ و حداکثر ضخامت آن ۳۰ میلیمتر ذکر شده که این میزان از شرایط ذکر شده در استاندارد بین‌المللی و موازین بهداشت گیاهی شماره ۳۹ (ISPM No.۳۹)، سهل تر در نظر گرفته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر فتحی در جلسه وبینار با حضور مدیران جهاد کشاورزی، رؤسای شبکه دامپزشکی شهرستان‌ها و سایر همکاران استانی با محوریت بررسی عوامل و دلایل گران شدن قیمت تخم مرغ در هفته‌های اخیر در اتاق جلسه سازمان تشکیل شد، ضمن تقدیر از اقدامات به عمل آمده در راستای تنظیم بازار تخم مرغ اظهار داشت: اساس موضوع تنظیم بازار تخم مرغ، برقراری نهاده در برابر محصول است و مرغداران در قبال دریافت نهاده به قیمت مصوب دولتی (با ارز دولتی ۴۲۰۰ تومان) موظف هستند محصولات خود را بر مبنای همین قیمت دولتی وارد بازار نمایند.

وی با بیان اینکه باید ماهیت موضوع تنظیم بازار مورد توجه قرار گیرد تا متعاقباً گام‌های مقتدرانه‌ای در راستای جلوگیری از تضییع حقوق قشر عظیمی از مردم و نیز احقاق حقوق تولیدکنندگان برداشته شود، ادامه داد: هدف از تنظیم بازار به هیچ وجه متضرر نمودن تولیدکنندگان نیست و ستاد تنظیم بازار کشور قیمت محاسبه شده ۱۴ هزار تومان را در سطح کشور برای تخم مرغ اعلام نموده که در حال حاضر در تمام استان‌ها اجرایی می‌گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه به لزوم نظارت و تنظیم بازار اشاره نمود و ضمن انتقاد از رویکردهای گذشته اعلام کرد: حرکت برای اقتصاد موفق نیازمند شفافیت منابع مالی است که در کشور ما به دلیل وجود منابع غنی تاکنون اتفاق نیفتاده است و تنها هنگامی که شرایط دشوار اقتصادی پیش می‌آید، بحث گرایش به سمت الگوهای موفق اقتصادی مطرح می‌گردد و مادامی که اقتصاد شفاف‌سازی نگردد، انواع مفاسد اقتصادی دور از ذهن نخواهد بود.

فتحی در این راستا بر احصاء دقیق آمار تولید و توزیع تخم مرغ تاکید نمود و گفت: باید جریان دریافت نهاده به قیمت دولتی و تولید محصول متناسب با آن و عرضه با قیمت تعیین شده در بازار به صورت شفاف انجام گیرد. این موضوع فقط در ارتباط با ۱۸۸ واحد مرغداری استان مطرح نیست بلکه از بالاترین سطوح کشور تا عامه مردم در آن درگیر هستند.

وی گفت: میزان سود متناسب تولیدکنندگان لحاظ شده است و فراتر از آن زیاده‌خواهی برخی تولیدکنندگان است که مقابله با آن رسالت ستاد تنظیم بازار می‌باشد که هم وظیفه شرعی و هم وظیفه سازمانی ما نیز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان افزود: در قبال تولیدکنندگانی که نسبت به سیاست‌های تعیین قیمت تمکین نکنند از سوی ستاد تنظیم بازار سه روش تنبیهی در نظر گرفته شده است، اگر تولیدکننده اقدام به فروش محصول با قیمت آزاد نماید، نمی‌تواند از ارز دولتی برای دریافت نهاده بهره‌مند گردد و این امکان در سامانه بازارگاه فراهم شده است تا نهاده این واحد تولیدی قطع شده و به تعزیرات معرفی شود تا مشمول قوانین تعزیراتی گردد.

فتحی با اشاره بر اینکه در استان حدود ۲۴۰ تن ظرفیت تولید روزانه تخم مرغ وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر حدود ۲۱۰ تن تولید روزانه استان می‌باشد، از سوی دیگر حداکثر مصرف روزانه تخم مرغ در استان حدود ۱۰۰ تن می‌باشد که مازاد تولید نیز با مجوز معاونت بهبود تولیدات دامی به استان‌های همجوار ارسال می‌گردد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ادامه داد: فرمتی با مشخصات دقیق ۱۸۸ واحد مرغداری تهیه و ارسال شده که بر حسب سن گله آنها که شروع به تخمگذاری کرده‌اند و هنوز حذف نشده‌اند، میزان دقیق تولید آنها را پیش‌بینی می‌نماید و مرغداران موظف خواهند بود محصول روزانه خود را با قیمت مصوب درب مرغداری عرضه و مشخصات دقیق مشتری حقیقی یا حقوقی خود را در این فرم درج نمایند.

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی گلشاهی مدیرکل دفتر بهبود کیفیت، فرآوری و توسعه بازار آبزیان سازمان شیلات ایران در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شده بود، درباره گرانی قیمت کنسرو ماهی گفت: نوسانات قیمت ماهی در نرخ کنسرو مؤثر است و طبق توافقی که ما با سندیکای کنسرو داشتیم، قیمت کنسرو ماهی در سال جاری نباید از ۳۰ هزار تومان بالاتر برود اما به صورت عمومی در فروشگاه‌ها باید با نرخی کمتر از ۳۰ هزار تومان عرضه شود.

وی تصریح کرد: بررسی‌هایی که انجام داده ایم نشان می‌دهد میانگین قیمت کنسرو ماهی در فروشگاه‌های زنجیره‌ای در ۶ ماهه ابتدایی سال ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و در سه ماهه سوم (پاییز) که فصل صید آغاز شده و ماهی در اختیار سندیکا قرار گرفته است، میانگین قیمت کنسرو ماهی نیز ۲۴ هزار و ۵۰۰ تومان بوده است.

گلشاهی با اشاره به اینکه مشکلات دیگری به جز قیمت ماهی برای تولیدکنندگان کنسرو به وجود آمد، گفت: به عنوان مثال با عرضه ماهی‌های صیدشده به بازار، قیمت ماهی پایین آمد اما قیمت روغن بالا رفت و از طرف دیگر در حال حاضر کارخانجات با مشکل کمبود ورق قوطی کنسرو مواجه هستند همچنان که کارخانجات روغن نیز به دلیل محدودیتی که در تأمین ورق حلب به وجود آمده با چالش‌هایی مواجه شده اند.

این مقام مسئول در بخش دیگری از سخنان خود درباره قیمت ماهی تیلاپیا نیز توضیح داد: قیمت فیله همواره با قیمت ماهی کامل متفاوت است، چرا که ضریب استحصال فیله روی قیمت آن تأثیر دارد.

گلشاهی با بیان اینکه عمده فیله های تیلاپیای عرضه شده در بازار داخلی هستند، گفت: واردات فیله ماهی تیلاپیا در سال جاری کاهش بسیار زیادی داشته است.

وی با اشاره به اینکه از هر سه کیلوگرم ماهی، یک کیلوگرم فیله استحصال می‌شود، گفت: قیمت تمام شده تولید فیله تیلاپیا حدود ۹۰ هزار تومان و با در نظر گرفتن سود خرده فروشی، قیمت آن برای مصرف کننده نهایی بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان است.

گلشاهی قیمت ماهی کامل تیلاپیا را بین ۲۵ تا ۲۶ هزار تومان در هر کیلوگرم عنوان کرد و گفت: انتظار داریم با افزایش سطح تولید، هزینه‌های تولید و در نتیجه قیمت فیله کاهش پیدا کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت بازرگانی دولتی ایران، قدرت حیدری با بیان اینکه ۸۵ درصد از مسئولیت و وظیفه شرکت بازرگانی دولتی ایران در حوزه تأمین گندم، آرد و نان است، اظهار داشت: ما سالیانه مکلف به تأمین نان مردم هستیم و شاید بتوان گفت صد درصد فرایند مربوط به خرید تضمینی گندم، تولید آرد و تولید نان در کشور در حوزه چرخه فعالیت‌های شرکت بازرگانی دولتی ایران قرار دارد که به طور متوسط سالیانه باید حدود ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آرد در سطح کشور توزیع شود.

وی گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران در راستای ایفای وظیفه و مسئولیت خود سالیانه ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن آرد برای تأمین نیاز کشور توزیع می‌کند.

حیدری خاطرنشان کرد: خوشبختانه به دلیل اقدامات خوبی که در سالیان اخیر در حوزه گندم اتفاق افتاده، در حوزه تولید گندم به خودکفایی رسیدیم و توانسته‌ایم نان مردم را از محل گندم داخلی تأمین کنیم.

معاون برنامه‌ریزی شرکت بازرگانی دولتی ایران افزود: البته تولیدات کشاورزی دستخوش بارندگی‌ها بوده و از سوی دیگر با توجه به شرایط اقتصادی فعلی و افزایش هزینه تمام شده تولید در حال حاضر کشاورزی در کشور سخت شده و بیشتر کشاورزان به سمت تولید کالاهایی می‌روند که درآمد بیشتری عایدشان شود.

حیدری با بیان اینکه ما امیدواریم بتوانیم سال آینده حدود ۹۰ درصد نیاز کشور را از محل تولید داخل تأمین کنیم، ادامه داد: در سال زراعی ۹۹، ۸ میلیون و ۲۰۰ هزار تن گندم از کشاورزان خریداری شد و برنامه‌ریزی ما برای سال ۱۴۰۰ این است که حدود ۱۰ میلیون تن گندم از منابع داخلی خریداری و به منظور حفظ ذخایر استراتژیک اقدام به واردات گندم کنیم.

وی گفت: همچنین بیش از ۲۶۴ هزار تن انواع دانه روغنی در سال ۱۳۹۹ که بخش بیشتر آن دانه کلزا است، خریدیم.

به گزارش خبرنگار مهر، نبی‌الله خون‌میرزایی امروز در نشستی خبری که به مناسبت دهه فجر برگزار شد، با اشاره به اینکه در زمینه تولید کنسرو نسبت به سال گذشته وضعیت تولید بهتری داریم، گفت: در سال ۹۹ شرکت‌های کنسروسازی داخلی، ماهی قزل‌آلا را با کیفیت بسیار خوب، کنسرو کرده و برآورد ما این است که سه میلیون تن قوطی کنسرو توسط این کارخانه‌ها وارد بازار شده است.

وی با اشاره به اینکه در حوزه پرورش ماهی در قفس برآورد ما این است که در سال جاری با افزایش تولید مواجه بوده‌ایم، گفت: آمارها در این حوزه در پایان سال، نهایی و سپس اعلام می‌شود.

رئیس سازمان شیلات ایران تصریح کرد: در سه سال گذشته به دلیل مشکلات و محدودیت‌های منابع ارزی برای واردات نهاده‌های پرورش ماهی در قفس نتوانستیم به اهداف مورد نظر خود در برنامه دست یابیم اما از نیمه ۹۸، روند بومی‌سازی تجهیزات پرورش ماهی در قفس را شروع کردیم و در حال حاضر بخش زیادی از تجهیزات بومی‌سازی شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه در حوزه پرورش ماهیان خاویاری و میزان تولید گوشت آنها نیز برآورد افزایش تولید نسبت به سال گذشته را داریم، گفت: آمار دقیق این تولید نیز در پایان سال نهایی و اعلام می‌شود اما طی ۹ ماهه امسال تولید خاویار پرورشی ۱۰ تن برآورد شده است.

خون‌میرزایی همچنین از افزایش کمی و ارزشی صادرات آبزیان در سال جاری خبر داد و گفت: این رشد کمتر از ۱۰ درصد بوده اما امیدواریم که تا پایان سال بیشتر شود.

وی تصریح کرد: تاکنون ۴۰۰ میلیون دلار صادرات محصولات شیلاتی به وزن ۱۱۴ هزار تن داشتیم و برنامه ما برای سال ۹۹، ۵۳۸ میلیون دلار صادرات آبزیان است.

به گفته این مقام مسئول، در سال ۹۸ ارزش صادرات آبزیان از کشور ۵۳۹ میلیون دلار بوده است.

رئیس سازمان شیلات ایران درباره محدودیت صید ترال نیز عنوان کرد: ما فعالیت چهار ناوگان فردوس، کیش، طبس و فانوس‌ماهیان را در این زمینه متوقف کرده‌ایم و در حال حاضر مجوز صید برای این چهار ناوگان صادر نمی‌شود.

خون‌میرزایی با اشاره به اینکه این محدودیت از اول آذر سال جاری اعمال شده است، گفت: ما به دنبال پایش ذخایر و ارائه برنامه جدید صید به این ناوگان هستیم ضمن اینکه قصد داریم روش‌های صید را اصلاح و بازنگری کنیم تا آسیب کمتری به ذخایر و محیط‌زیست وارد شود. همچنین به این ناوگان، مشاغل جایگزین معرفی می‌کنیم تا دچار مشکل نشوند.

وی همچنین از افزایش ضریب خوداتکایی تخم چشم‌زده قزل‌آلا خبر داد و گفت: واردات تخم چشم‌زده در سال جاری کاهش داشته است. همچنین در تولید میگو روند افزایشی ادامه پیدا کرده است.

خون‌میرزایی از ایجاد ذخیره تولید و تأمین ماهی در استان‌هایی مثل قزوین، فارس، چهارمحال و بختیاری و گیلان خبر داد و گفت: این زنجیره ۲۰ هزار تن ماهی را پوشش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صمت، پیرو اخبار منتشره در خصوص بازار روغن نباتی کشور و بعضاً اعلام نیاز کارخانجات به روغن خام برای تولید بیشتر، شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران، اطلاعیه‌ای صادر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: میانگین تولید و توزیع روغن نباتی کشور طی چهار سال گذشته سالانه قریب به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن و میزان روغن خام تأمین شده برای کارخانجات از ابتدای سالجاری تاکنون قریب به یک میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده است.

از ابتدای سال ۱۳۹۹ روغن خام مورد نیاز کارخانه‌های روغن نباتی برای توزیع در شبکه‌های خانوار و صنف و صنعت از چهار محل واردات بخش خصوصی، استحصالی دانه وارداتی، استحصالی دانه داخلی و ذخایر راهبردی تأمین شده که با احتساب موجودی اول دوره میزان ۱۶۰۰ هزار تن روغن خام مورد نیاز تولید روغن نباتی کارخانجات تأمین شده است و در حال حاضر روغن موجود در مخازن کارخانجات و مخازن بنادر بخش خصوصی و دولتی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

تأمین کسری میزان واردات روغن خام از محل ذخایر راهبردی با تدابیر دولت

با توجه به تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی علیه ملت بزرگ ایران و مشکلات مترتب بر تأمین ارز کشور، واردات روغن خام طی ۱۰ ماهه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۴ درصد (۴۵۴ هزار تن) کاهش داشته است که تدابیر دولت در مقابله با تحریم و حفظ و ارتقا ذخایر راهبردی کالاهای اساسی کشور موجب شد کسری میزان واردات از محل ذخایر راهبردی به میزان ۵۲۳ هزار تن از ابتدای سال جاری تاکنون تأمین و توزیع گردد و به منظور جبران تقاضاهای مضاعف موجود و نیازهای پایان سال، برنامه توزیع ۳۰۰ هزار تن روغن خام مازاد بر توزیع قبلی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است که در حال اجرا است.

تولید و توزیع نزدیک به ۱۶۰۰ هزار تن روغن مورد نیاز کشور

طی ۱۰ ماهه سال جاری با احتساب روغن استحصالی از محل دانه داخلی و موجودی ابتدای سال ۱۳۹۹ نزدیک به ۱۶۰۰ هزار تن روغن مورد نیاز کشور تولید و توزیع شده که بیشتر از ارقام تولید متوسط دوره مشابه چهار سال گذشته کشور است، این در حالی است که ذخایر روغن کشور و میزان روغن خام تأمین ارز شده و در حال حمل به کشور در شرایط مناسبی قرار دارد و با لطف خدای متعال از وضعیت با ثبات و قابل اتکایی برخوردار است.

نکته قابل توجه در تحلیل مشکل پیش آمده در بازار روغن، آثار انتظارات تورمی ناشی از اطلاع رسانی گسترده و متراکم در خصوص آزادسازی نرخ ارز کالاهای اساسی در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی طی بررسی بودجه سال ۱۴۰۰ است که فشار بسیار سنگینی بر تقاضای بخش صنف و صنعت و خانوار به بازار تحمیل و عملاً بازار را از حالت تعادل خارج نموده است.

در آخرین جلسه تنظیم بازار کالاهای اساسی که در دفتر معاون اول رئیس جمهور برگزار گردید صراحتاً اعلام شد، دولت هیچ تصمیمی به منظور تغییر ارز کالاهای اساسی از جمله روغن خام را نداشته و امید است با کاهش انتظارات تورمی ناشی از این تدابیر در آینده نزدیک بازار روغن به آرامش برسد.