اخبار
  نسخه مناسب چاپ    ارسال به دوستان

خطر از دست رفتن بازارهاي جهاني صنايع غذايي ايران ( 29/07/1386 )
صنايع غذايي از جمله صنايعي است كه به دليل دارا بودن مزيت‌هاي نسبي در صادرات، ايجاد ارزش افزوده و اشتغال زايي بالا مي‌تواند نقش مؤثري در اقتصاد كشور داشته باشد.
با اين وجود در سال‌هاي گذشته از ظرفيت‌هاي اين بخش به درستي استفاده نشده و اين صنعت قادر نبوده نقش واقعي خود در صادرات غير نفتي و ايجاد ارزش افزوده مناسب ايفا كند. با سيد محمد حسيني، مسئول هماهنگي مجمع تشكل‌هاي صنايع غذايي گفت‌وگو كرده‌ايم.

وضعيت صادرات صنايع غذايي درمقايسه با ديگر اقلام را چگونه ارزيابي مي‌كنيد؟
سهم اين صنعت در صادرات غيرنفتي در سال گذشته 500 ميليون دلار بوده و
پيش بيني مي‌شود امسال اين سهم به حدود يك ميليارد دلار برسد. با توجه به آمارهاي متفاوتي كه از ميزان صادرات غير نفتي و از 4 تا 14 ميليارد دلار عنوان مي‌شود، مي‌توان گفت، اين صنعت از جايگاه مطلوبي در صادرات غير‌نفتي برخوردار است.

با اين روند سهم اين صنعت در صادرات غير‌نفتي حدود 10 درصد بوده است. در مقايسه با كشورهايي كه صنعت غذاي آنها با توجه به ميزان و كيفيت محصولات كشاورزي بر مبناي كشاورزي استوار است، متأسفانه سهم بسيار ناچيزي از بازارهاي جهاني را به خود اختصاص داده‌ايم.

از آنجا كه صنعت غذا بر پايه كشاورزي استوار است با توجه به پتانسيل‌هاي موجود كشاورزي كشورمان و واحدهاي عمل‌آوري مناسبي كه در اختيار داريم ، اين صنعت مي‌تواند در صورت حمايت لازم نقش اساسي در صادرات غير نفتي ايفا كند اما به دليل اين كه اكنون صاحب برندي درخور توليدات اين بخش نيستيم و از سوي ديگر شركت‌ها به دليل ناتواني در انجام اين كار قادر به شناساندن محصولات خود در بازارهاي جهاني نيستند ضروري است تا دستگاه‌هاي دولتي نسبت به نشان تجاري ‌سازي مناسب براي توليدات صنايع غذايي اقدام كنند.

اين موضوعي است كه در همه كشورهاي دنيا به آن توجه ويژه‌اي صورت مي‌گيرد و در ايران نيز بايد به برند‌سازي به‌عنوان سياست ملي نگريسته شود و سازمان توسعه تجارت به تنهايي قادر به تحقق اين امر نيست.

مهم‌ترين موانع توسعه صادرات توليدات غذايي چيست؟
در صورت توجه راهبردي به اين صنايع مي‌توانيم در دوره 25 ساله به اندازه صادرات نفت، ارز‌آوري داشته باشيم. تحقق اين امر نيازمند تصويب طرحي ملي به‌عنوان سند حمايت از صنايع غذايي در مجلس شوراي اسلامي است.

همچنين بايد ناهماهنگي كنوني دستگاه‌هاي مختلف در برخورد با اين صنعت مرتفع شود. اكنون در زمينه نظارت بر صنايع غذايي، وزارت بهداشت و مؤسسه استاندارد به‌عنوان 2 دستگاه متولي در اين بخش با يكديگر هماهنگ نبوده و تصميمات متناقضي اتخاذ مي‌كنند كه بايد اين دستگاه‌ها رويه‌ يكساني در برخورد و اعمال نظارت بر اين صنعت داشته باشند.

براي مثال وضعيت صنعت نوشابه‌سازي مناست نيست. مسائل اخير در مورد اين صنعت با در نظر گرفتن عوارض و ماليات بر مصرف 25 درصدي، با افزايش قيمت تمام شده ؛ قدرت رقابت كمتري در مقايسه با ساير كشورهاي رقيب ايجاد كرده است،به نحوي كه اكنون عملا بسياري از بازارهايي كه پيش از اين شركت‌هاي ايراني با تلاش فراوان موفق به حضور و عرضه محصولات خود شده بودند را از دست داده‌ايم.

اين شيوه برخورد موجب شده تا نوشابه گاز‌دار ايراني در مقايسه با توليدات شركت‌هاي صاحب برند بازار رقابتي را واگذار نموده و بيكاري حداقل 2 هزار نيروي كار را به دنبال داشته است.

با توجه به مباحث مطرح پيرامون الحاق ايران به wtoصنايع غذايي تا چه حد قادر به رقابت در بازارهاي جهاني خواهند بود؟
با توجه به مزيت‌هاي موجود در زمينه مواد اوليه مرغوب، انرژي و نيروي كار ارزان در بخش صنايع غذايي با حذف تعر‌فه‌هاي واردات، قادر به رقابت ساير كشورها خواهيم بود اين در حالي است كه در بسياري از صنايع مانند خودروسازي‌ها و توليد گوشي تلفن همراه از چنين مزيت‌هاي نسبي برخوردار نيستيم.

اما حمايت‌هايي كه اكنون از اين صنعت صورت مي‌گيرد قابل مقايسه با صنايع غذايي نيست. اما اكنون با اتخاذ سياست‌هاي متناقض قدرت رقابت پذيري اين صنايع در بازارهاي جهاني را كاهش داده‌ايم.




منبع : همشهري آنلاين

توسط : Amirsaman Eskandari




نظرات
نام
پست الكترونيكي