رشد ۵۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه و بلاروس
علیرضا صفاخو- روزنامه‌نگار
شکر یکی از محصولات استراتژیک کشور است که نقش موثری در سبد خانوار و همچنین صنایع شیرینی و شکلات و تغذیه زنبورستان‌های کشور به ویژه جهت زمستان‌گذرانی زنبورها در فصل سرد زمستان دارد.
به گزارش پایگاه خبری صنعت غذا و کشاورزی، لذا اعلام قیمت جدید این ماده شیرین کننده در هفته گذشته با شوک تلخی مواجه شد! به ویژه آنکه با تاملی بر مصوبه ابلاغی دولت به انجمن کارخانه‌های قند و شکر که البته آنها نیز سنگلاخ‌های متعددی را در زمانه جولان واردکنندگان بزرگ شکر در کشور پشت سر گذارده‌اند شرایط آنها نیز قابل درک است. البته پیش از این بهمن دانایی دبیر این انجمن بارها با نیشتر قلم نافذ خود در رسانه‌های کثیرالانتشار و تخصصی، از تولید استراتژیک قند و شکر در داخل کشور دفاع کرده بود.
اما حال به نظر می‌رسد که در خلاء تصمیم‌گیری بدون حضور مصرف‌کنندگان عمده شکر (مانند کارخانجات شیرینی و شکلات و زنبورداران ایران)، اعلام یکباره افزایش نرخ ۶۳۰۰ تومانی به ۷۳۰۰ تومان برای مصرف‌کنندگان عمده و ۸۷۰۰ تومان برای مصرف کنندگان خانوار در زمانه‌ای که فشار اقتصادی شدید آنها را له کرده است؛ پاشیدن نمکی بر زخم تولیدکنندگانی باشد که بازار مصرف مساعدی در این سال رکود اقتصادی ندارند. کما‌اینکه در عین درک شرایط پرهزینه تولید چغندر قند و دشواری فراوری و تصفیه شکر در کارخانجات داخلی، آنچه در این مصوبه خوشایند نمی‌آید، اخذ ۵۰۰ تومان مابه‌التفاوتی است که دولت در هر کیلو از محصول با عنوان «کنترل و محاسبات سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» چه از مصرف‌کنندگان خانوار و چه صنوف و صنعتی اخذ می‌کند؛ عددی که با فرض مصرف سالانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تنی شکر در کشور از عایدی یک هزار میلیارد تومانی ( ۱۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰) برای دولت نیز فراتر خواهد رفت!
در واقع دولت برای جبران کسری بودجه ای که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان در آن نقش و اختیاری ندارند، محترمانه دست به جیب آنها کرده تا ناخواسته یا نادانسته همچون سایر راهکارهای درآمدزایی عجیبش در سال «جهش تولید»؛ از تولیدکنندگان واحدهای صنایع غذایی و نزدیک به ۱۰۰ هزار زنبوردار کشور که این روزها سرمای زودرس پاییزی نیز تمام زنبورهای آنها را بدون شهد گذاشته است؛ با اختلال جدی مواجه سازد!
در واقع اگر دولت برای جبران کسورات خود یا بدهی سال‌های دور گذشته به کارخانجات قند و شکر همچون زمزمه جبران زیان سهامداران بورس از مداخله دولت قصد متوسل‌شدن به حساب مالی سایر ملت را دارد، باید این را نیک بداند که اتخاذ این دست راهکارهای به زعم خودش ابتکاری، جز آنکه نارضایتی مردم را افزایش دهد و سفره آنها روز به روز فقیرتر شود، هیچ عایدی ندارد. اگرچه از مسئولان توجیه‌تراش سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان جز این هم انتظار نمی‌رود که در نهایت امر وضعیت ناگوار امروز و اسفناک‌تر فردا را به گردن «جنگ اقتصادی» انداخته و تولیدکنندگان کمر شکسته را فقط به صبر و بردباری توصیه کنند!
در واقع وقتی تولیدکنندگان صنایع غذایی و صنوف نیازمند شکر، در معرض افزایش نرخ نهاده مصرفی مهمشان در خطوط تولیدی هستند (که در این میان جان زنبورهای عسل واحدهای زنبورداری هم در معرض خطر است و کشاورزان چغندرکار هم کود مورد نیاز خود را با قیمت آزاد خریداری می‌کنند و کارخانه‌های تولید شکر چغندر آنها را با قیمت آزاد می‌خرند(، دیگر چه دلیلی برای تراشیدن منبع درآمدزایی از واریز مبلغ شکر به حساب دولت وجود دارد!؟ در واقع وقتی دولت قصد دارد از این محل مبلغی را به حساب خزانه برگرداند، اگر قیمت شکر آزاد شده است، دیگر نباید پولی نیز از این طریق به دولت برگردانده شود و اگر هم در پی جبران بدهی‌های خود در سنوات گذشته به کارخانجات قند و شکر است، چرا خود را محق و مجاز به دخالت در حساب و کتاب تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از این طریق دیده است!؟
در واقع این شیوه تسویهحساب با ملت، فقط باعث افزایش قیمت مواد اولیه مورد نیاز کارخانه‌های شیرینی و شکلات و نرخ تمام شده واحدهای زنبورداری، افزایش قیمت فراورده‌های متنوع زنبورداری و حتی اختلال در فرایند گرده‌افشانی باغ‌ها و مزارع کشور در بهار ۱۴۰۰ می‌شود و چوب آن به چشم کشاورزان و مردم خواهد رفت! با این فشار مضاعف، مواد اولیه به صورت زنجیره‌ای افزایش قیمت پیدا می‌کند و بخشی از تولیدکنندگان کشور نه تنها به جهش تولید نخواهند رسید که با افت محسوس تولید نیز مواجه می‌گردند.
به معنای دیگر، هنگامی که ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیصی به شکر از بهمن ۹۸ خورشیدی حذف شد و حالا نیز آزادسازی قیمت‌گذاری شکر با توجه به اینکه اولویت تخصیص ارز به این محصول از گروه یک به گروه دو تغییر کرده است؛ و از این پس قیمت‌گذاری شکر تولید داخل توسط انجمن صنایع قند و شکر و بر مبنای ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت خواهد گرفت؛ انتظار این است دولت یا به طور کامل پای خود را از «شیرینی» وجوه یک هزار میلیارد تومانی بازار شکر بیرون بکشد و یا اجازه و امکان دهد تا خود مدیران انجمن صنایع قند و شکر، انجمن تولیدکنندگان شیرینی و شکلات و اتحادیه زنبورداران کشور راهکاری برای تامین شکر مصرفی این دسته از تولیدکنندگان با قیمت منصفانه اتخاذ کنند.
منبع: روزنامه آفتاب یزد
دیدگاهتان را بنویسید