تامین ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و صنایع
نامش صیاد است، البته نه آن صیادی که در کوه‌ها و جنگل‌ها به دنبال شکار صیدی باشد که از دور می بیند و با نزدیک شدن به آن شکارش می‌کند بلکه صید این صیاد در دل دریایی نهفته است که گاهی آرام است و گاه خروشان، گاه مهربان است و سخاوتمند و گاه خشمگین است و بخیل و او ناچار است برای کسب روزی دل به دریایی بزند که نمی‌داند در آن روز چه به او ارزانی می‌دارد و آیا سفره‌اش از رزق و روزی امروز رنگین می‌شود یا باید به شامی ساده برای امید به فردایی بهتر اکتفا کند.
به گزارش پایگاه خبری علوم وصنایع غذایی ایران (ایرانفودنیوز) به نقل از خبرگزاری مهر، چهار هزار صیاد در قالب ۵۰ شرکت تعاونی پره در ۳۰۰ کیلومتر از آب‌های ساحلی گیلان به عنوان یکی از کانون‌های صیادی در شمال کشور در حالی دل به دریا می‌زنند که با وجود مشکلات برجا مانده از گذشته و قول‌های عمل نشده در تلاشند تا لقمه نانی به خانه برده و دست نیاز به سوی کسی دراز نکنند اما دردهای آنان سال‌ها است در ایستگاه وعده مسئولان متوقف مانده و هر ساله با آغاز فصل صید تنها به سن این وعده‌ها اضافه می‌شود و از عملی شدن آنها خبری نیست.
وعده کاهش ۲۷ درصدی حق بیمه پشت درهای بسته تصویب و اجرا
برطرف کردن مشکلات بیمه‌ای صیادان توقع به جای این قشر زحمتکش است و دولت باید مشکلات جامعه صیادی را با دقت بررسی و نسبت به رفع این مشکلات اهتمام ورزد چرا که با وجود معضلی به نام بیکاری در جامعه و هزینه بر بودن ایجاد اشتغال برای دولت، جامعه صیادی برای خود و دیگران اشتغال ایجاد کرده‌اند و با وجود مطرح بودن کاهش ۱۰ درصدی حق بیمه صیادان خبرها و اظهار نظرهای ضد و نقیضی از سوی برخی از مسئولان ارائه می‌شود.
و به رغم اینکه «محمد قاسمی» معاون صید و بنادر ماهیگیری سازمان شیلات ایران در دولت دهم در مصاحبه‌ای خبر از کاهش ۱۰ درصدی حق بیمه صیادان در سال ۸۸ را داده و گفته بود که به منظور کمک به صیادان و رونق و درآمد مطلوب‌تر این شغل، مصوب شد که از این سال حق بیمه پرداختی صیادان که پیش از این ۲۷ درصد بود، کاهش یافته و ۱۰ درصد توسط دولت و ۱۷ درصد باقیمانده را صیادان جهت بیمه صیادی خود پرداخت کنند اما «حسن خسته بند» نماینده مردم انزلی در دوره دهم مجلس شورای اسلامی ۹ سال بعد و در آبان ماه سال ۹۷ اعلام کرد حق بیمه صیادان گیلانی با کمک‌های مدیرکل تأمین اجتماعی استان، مدیرکل شیلات گیلان، مدیرعامل و هیئت مدیره اتحادیه پره‌های صیادی استان ۱۰ درصد کاهش پیدا کرده و این یعنی اینکه مشکل بیمه صیادان در فاصله سال‌هایی که این مصاحبه‌ها انجام شده همچنان بر روی ریل تعیین تکلیف در حرکت بوده و اقدام عملی صورت نگرفت.
«عظیم مدبری» مدیر کل اسبق شیلات گیلان نیز در مصاحبه‌ای در دی ماه سال گذشته در خصوص حل مشکل بیمه صیادان گفته بود که با تلاش چندین ساله نمایندگان و پیگیری مسئولان شیلات معافیت ۱۰ درصدی حق بیمه صیادان گیلانی در سه ماهه پاییز سال ۹۷ به ثمر نشست اما بعد از گذشت چند ماه به دلیل عدم تأمین اعتبارات لازم از محل هدفمندی یارانه‌ها، تأمین اجتماعی خواستار پرداخت کامل حق بیمه شد و حتی مابه‌التفاوت و خسارات دیرکرد سه ماهه سال ۹۷ را نیز از صیادان زحمتکش گیلانی گرفته و صیادان همچنان ۲۷ درصد حق بیمه را پرداخت می‌کنند.
مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های صیادی ایران نیز ۲۸ مهرماه امسال عنوان کرد صیادان در حال حاضر همان ۲۷ درصد کامل حق بیمه را پرداخت می‌کنند که این مبلغ بیمه برایشان بسیار سنگین بوده و حدود ۷۰ درصد از صیادان توان پرداخت حق بیمه خود را نداشته و نمی‌توانند از مزایای بیمه بهره‌مند شوند.
«یعقوب دوجی» معتقد است یکی از معضلات موجود بر سر راه صید و صیادی وجود دلالانی در بازار فروش است و این در حالی است که صیادان زیر دهک ۳ جامعه بوده و دولتمردان باید توجه بیشتری به این قشر زحمتکش داشته باشند و در صورت حذف دلالان و عرضه مستقیم صید به بازار علاوه بر کاهش قیمت ماهی وضعیت معیشت صیادان نیز بهبود می‌یابد.
سختی کار صیادان سرگردان در مسیر پاستور و بهارستان
آذر ماه ۹۳ بود که «اسحاق شعبانی» مدیر کل وقت شیلات گیلان در مصاحبه‌ای اعلام کرده بود که با پیگیری‌های مستمر شیلات گیلان از ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی و تلاش نمایندگان شیلات ایران سرانجام با قرار گرفتن مشاغل صیادی و ملوانان شناورهای صیادی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور موافقت شده و در جلسات شورای عالی فنی وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی کشور و بررسی میدانی نمایندگان این شورا از گیلان با قرار گرفتن مشاغل صیادی و ملوانان شناورهای صیادی در ردیف مشاغل سخت و زیان آور موافقت به عمل آمد و از سوی دبیر شورا جهت اجرا به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان تأمین اجتماعی سراسر کشور اعلام و اخیراً به اداره کل شیلات گیلان ابلاغ شد
اما با وجود گذشت حدود هشت سال از تاریخ آن مصوبه، سازمان تأمین اجتماعی عدم تأمین منابع مالی این مصوبه را مهمترین مانع دانسته و از اجرای آن سرباز می‌زند در حالی که به دلیل کاهش میزان صید و به تبع آن پایین آمدن سطح درآمد صیادان در کنار افزایش سن صیاد، فعالیت را برای این قشر زحمتکش جامعه روز به روز سخت‌تر می‌کند به گونه‌ای که اغلب صیادان در ۵۰ سالگی با فرسودگی و بیماری‌های گوناگون مواجه می‌شوند و با وجود اتفاق نظر مسئولان کشور نسبت به سخت و زیان آور بودن شغل صیادی، گویی اراده‌ای برای اتخاذ تصمیم لازم و تعیین تکلیف این مصوبه وجود ندارد.
از سوی دیگر بر اساس قانون، برای مشاغل سخت و زیان آور۲ گروه الف و ب تعریف شده و با توجه به اینکه شغل صیادی در گروه ب قرار دارد صیادان از این امتیاز بی بهره مانده‌اند و نیاز است در خصوص این قانون از سوی مجلس شورای اسلامی تجدید نظری صورت گرفته و اصلاح شود.
با تمام این تفاسیر صیادانی که از یک سو وضعیت بیمه‌شان بلاتکلیف است و با همه مشقت‌ها و خطرهایش هنوز شغلشان در گروه مشاغل سخت و زیان‌آور محسوب نشده و هر روز جان خود را در کف دست گرفته و دل به دریا می‌زنند و از سوی دیگر نیمی از سال را نیز بیکار هستند و حق بیمه خود را پرداخت می‌کنند همچنان چشم به راه تحقق وعده‌هایی هستند که عمرشان دارد به یک دهه نزدیک می‌شود.
دیدگاهتان را بنویسید