رشد ۵۲ درصدی صادرات محصولات کشاورزی و پتروشیمی به روسیه و بلاروس
به گزارش پایگاه خبری علوم وصنایع غذایی ایران (ایرانفودنیوز) به نقل از خبرگزاری فارس، «امنیت غذایی» یکی از ارکان امنیت ملی در هر کشوری به شمار می رود و برقراری سطح قابل قبولی از ابعاد چهارگانه آن (بعد موجودی، بعد دسترسی، بعد استفاده و بعد پایداری) یکی از وجوه حاکمیت خوب در دنیای کنونی است. در ایران نیز تامین امنیت غذایی با توجه به جایگاه آن در قانون اساسی و همچنین در اصول ابلاغی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری (مدظله العالی) همواره در دستور کار دولت‌های مستقر بوده است.
دولت سیزدهم نیز از زمان روی کار آمدن تلاش کرده با وجود تمامی مشکلاتی که بر سر راه خود می‌دیده سطح قابل قبولی از امنیت غذایی را برای کشور تامین کند. مشکلاتی که شاید کمتر کشوری در جهان به طور همزمان با آن مواجه بوده است: از تحریم‌های شدید اقتصادی در سایه جنگ اقتصادی دشمن گرفته تا خشکسالی و بحران آبی و فرونشست زمین و تداوم همه‌گیری کروناویروس.
در ماه‌های گذشته «امنیت غذایی» یکی از کلید واژه‌های پر جست و جو در فضای مجازی بوده است. چندین خبر از «مرجوع شدن» محصولات صادراتی در بخش کشاورزی از جمله کیوی، فلفل دلمه‌ای، سیب‌زمینی از کشورهای هدف رسانه‌ای شده و بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی یافته بود. بازتابی که موجب بروز نگرانی در میان افکار عمومی شد.
افکار عمومی در سایه موج رسانه‌ای به وجود آمده نگران از سلامت محصولات کشاورزی هستند و امنیت غذایی خود را در خطر می‌بینند. شاید از همین روی بود که ریاست جمهوری بلافاصله به موضوع واکنش نشان داده و خواستار بررسی موضوع شد: «باید مراقبت کرد آیا واقعا مشکل در کالاهای صادراتی بوده است یا مساله سیاسی وجود دارد». سخنی که باید در دستورکار فوری دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.
واقعیت این است که اگر مساله سیاسی در این موضوع وجود داشته، به نظر می‌رسد دشمنان نظام با این کارشکنی از دو منظر موفق شده‌اند. نخست اعتماد عمومی مردم به سلامت غذای مصرفی خود را خدشه‌دار کرده و دوم دیگر تهدیدی جدی به بازار صادراتی کشور وارد ساخته‌اند.
بخش عمده صادرات غیرنفتی کشور را محصولات کشاورزی تشکیل می‌دهند. در همین هشت ماهه نخست سال ۱۴۰۰ صادرات محصولات کشاورزی و غذا ۳.۴ میلیارد دلار برای کشور ارزآوری داشته است. ایجاد هرگونه اخلالی در این صادرات لطمات جبران‌ناپذیری به اقتصاد کشور وارد خواهد ساخت. بدیهی است اگر اقدامات لازم برای حفظ بازارهای صادراتی محصولات کشاورزی ایران انجام نشود، رقبا این بازار را از کشور خواهند گرفت.
دیپلماسی اقتصادی فعال‌تر و اعزام «رایزنان کشاورزی» می‌تواند به منظور خنثی‌سازی اقدام دشمنان مورد توجه واقع شود. در همین راستا هم‌افزایی بیشتر سازمان‌هایی چون توسعه و تجارت، سازمان استاندارد و سازمان‌های مربوط در وزارت جهاد کشاورزی در زمینه ارتقای استانداردهای این حوزه و تدوین استانداردهای مشترک با کشورهای هدف صادراتی و اطلاع‌رسانی به موقع به تولیدکنندگان و کشاورزان کشور نیز می‌تواند مدنظر قرار گیرد.
فعال‌شدن بیشتر دیپلماسی اقتصادی با اعزام رایزنان کشاورزی به کشورهای هدف همچنین می‌تواند تغییرات در مقررات و پروتکل‌های قرنطینه‌ای در آن کشورها را به موقع به اطلاع صادرکنندگان و تولیدکنندگان کشورمان برساند و از وقوع حوادث این چنینی در آینده جلوگیری نماید.
در روی دیگر سکه اگر واقعا مشکل در کالاهای صادراتی باشد به این معنی است که امنیت غذایی کشور با چالش دست و پنجه نرم می‌کند. این چالش پیش از آنکه تبدیل به بحران شود باید رفع شود. شایسته است وزارت جهاد کشاورزی به عنوان متولی اصلی تامین امنیت غذایی کشور ورود فعال‌تری به این موضوع داشته باشد و هر چه سریع‌تر اقدامات لازم را در این زمینه انجام دهد.
در گام نخست اطلاع‌رسانی درباره چرایی وقوع چنین ماجرایی و اطمینان بخشی به افکار عمومی از سلامت محصولات غذایی مصرفی خانوار ایرانی و جلوگیری از بی‌اعتبار شدن تولیدات کشاورزی کشور و در گام بعدی اقدامات عملی در راستای ارتقای کیفی و کمی محصولات کشاورزی کشور. پیشتر و بر اساس برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده در این راه گام بردارد.
اقداماتی چون کاهش سالانه میزان مصرف کودهای شیمیایی و سموم و حرکت به سمت مبارزه بیولوژیک با آفات و استفاده از کودهای زیستی از جمله مواردی است که وزارت جهاد کشاورزی موظف به انجام آن بوده است. اقداماتی که در کنار استفاده از فن‌آوری روز و مناسب می‌تواند به ارتقای سلامت محصولات کشاورزی کشور از یک سو و از سوی دیگر پایداری در تولید و حفظ محیط زیست منجر شود.
برای مثال مکانیزاسیون کشاورزی با کمک فن‌آوری‌های نرخ متغیر (Variable-rate technology ) در قالب کشاورزی دقیق (Precision agriculture) و در عملیات محتلف زراعی همچون کودپاشی و سم‌پاشی، نهاده‌های مورد نیاز در تولید کشاورزی را با نرخ متغیر و متناسب با نیاز محصول در اختیار زمین و محصول قرار می‌دهد و بدین‌ترتیب ضمن کاهش سم و کود مصرفی به کیفیت و سلامت محصول تولیدی کمک می‌نماید.
حال که در ماه‌های آغازین فعالیت دولت سیزدهم قرار داریم و با توجه به حساسیت ویژه ریاست محترم جمهوری بر امنیت غذایی کشور، به نظر می‌رسد داستان مرجوع شدن محصولات صادراتی ایران در بخش کشاورزی و تهدید بوجود آمده در امنیت غذایی کشور می‌تواند با یک برنامه اقدام و عمل منسجم تبدیل به فرصتی شود برای ارتقای بخش کشاورزی و به تبع آن تقویت امنیت غذایی ایرانیان. دولت مردمی و ایران قوی نیز در سایه چنین اقداماتی محقق می‌شود و این همان است که رهبری معظم انقلاب برای ما تصویر کرده‌اند: «خاصیّت مجموعه مؤمن این است که تهدید را تبدیل به فرصت می‌کند.»
محمد امامی تحلیلگر امنیت غذایی
دیدگاهتان را بنویسید