به گزارش خبرنگار مهر، علی مراد اکبری پیش از ظهر پنجشنبه در آئین بهره برداری از ۲۵ هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی اراضی غرب و شمالغرب کشور و بهره برداری از ۷۸ هزار هکتار زهکشی اراضی استان گلستان با بیان اینکه استان اردبیل در زمینه توسعه و بهره برداری از سیستم‌های نوین آبیاری همواره پیشتاز بوده است، اظهار کرد: با بهره برداری و افتتاح طرح‌های زهکشی و آبیاری در استان اردبیل علاوه بر افزایش کیفیت محصولات کشاورزی، شاهد صرفه جویی در مصرف منابع آبی کشور و ایجاد اشتغال پایدار خواهیم بود.

وی افتتاح پروژه‌های آبیاری نوین و زهکشی در استان اردبیل را در قالب بهره برداری از ۴ هزار و ۵۰۰ هکتار از پایاب سد خدا آفرین عنوان کرد افزود: این پروژه عظیم با ظرفیت ۴۲ هزار هکتاری از طرح‌های مهم وزارت جهاد کشاورزی در شمالغرب کشور است و با حمایت‌های لازم هم اکنون بیش از یک هزار و ۲۶۲ دستگاه سنترپیوت مدرن نیز در این طرح به کار گرفته شده است.

معاون آب و خاک وزارت جهاد کشاورزی به مصوبات سفر رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور به استان اردبیل نیز اشاره کرد و گفت: طبق تعهدات دولت ۱۳ هزار هکتار از راضی پایاب سد خدا آفرین باید به بهره برداری و افتتاح برسد که تاکنون شاهد افتتاح ۹ هزار و ۵۰۰ هکتار از این اراضی بوده ایم.

دشت زرخیز مغان قطب توسعه آبیاری نوین کشاورزی است

اکبری دشت مغان را یکی از مناطق مهم و بسیار استراتژیک کشاورزی کشور دانست و تصریح کرد: طبق بررسی‌های انجام گرفته بیش از ۸۰ درصد زمین‌های کشاورزی این منطقه در بخش توسعه شبکه‌های آبیاری و زهکشی پیشتاز بوده و با تولید محصولات کشاورزی با کیفیت از دشت‌های زرخیز غرب و شمالغرب کشور است.

وی ابراز امیدواری کرد: با افتتاح ۲۵ هزار هکتار از از اراضی شمال و شمال غرب کشور علاوه بر خودکفایی در بسیاری از محصولات کشاورزی شاهد حفظ منابع آبی کشور و ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان استان در بخش کشاورزی خواهیم بود.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم افتتاح پروژه‌های مهار آب‌های مرزی کشور با حضور معاون وزیر جهاد و استاندار اردبیل و مدیرکل جهاد کشاورزی و فرمانداران شهرستان‌های پارس آباد و بیله سوار و اصلاندوز مغان به صورت ویدئو کنفرانس توسط ریاست جمهوری افتتاح شد و از شبکه خبر به صورت زنده پخش شد.

خبرگزاری مهر – گروه استان‌ها: جنوب استان کرمان در فصل زمستان که کشاورزان سایر استان‌ها خانه نشین می‌شوند، به مرکز تولید محصولات مختلف کشاورزی تبدیل می‌شود، یک محصول کشت می‌شود و همزمان محصول دیگر برداشت می‌شود. کشاورزانی که با افت و خیزهای اقتصادی کشور بر روی موج گرانی خود را با وام‌های کشاورزی و قرض گرفتن از یکدیگر سرپا نگه داشته‌اند حالا تغییرات اقلیمی را مانند دیواری مستحکم در مقابل تلاش شبانه روزی شان می‌بینند.

۱۵ روز قبل موج سرمایی که در ۲۰ سال گذشته در جنوب کرمان بی سابقه بود میلیاردها خسارت در جنوب استان به جای گذاشت اما این پایان ماجرا نبود و طوفان شدیدی که از روز پنجشنبه در شرق و جنوب کرمان آغاز شده بود مصیبتی دیگر بر سر مردم آورد.

باتلاق جازموریان که مدتهاست به دلیل عدم ورود حق آبه خشک شده است کانون اصلی ریزگردها در جنوب کرمان شده است.

وزش باد شدید در جنوب کرمان که دید افقی را به ۱۰ متر کاهش داد موجب شده بسیاری از مزارع کشاورزی زیر شن مدفون شود.

هر چند مردم سعی کردند با محکم کردن گلخانه‌ها و جالیزها که با کشت زیر پلاستیک طی سال‌های اخیر رونق گرفته است، از خسارت‌ها بکاهند اما در همان ساعات اولیه بروز طوفان تمامی زحمات خود را بر باد رفته دیدند.

نکته اینکه همزمان با طوفان شن وزیر کشاورزی در سفری غیر رسمی به کرمان سفر کرد و به چند مزرعه در شمال و جنوب غرب استان رفت اما در حالی که هزاران نفر از کشاورزان جنوب کرمان از سرمازدگی هفته گذشته و طوفان روزهای اخیر خسارت شدید دیدند از مردم و مزارع کشاورزی این مناطق بازدید نکرد.

در برخی از مناطق شهرستان‌های رودبار جنوب، قلعه گنج و منطقه جازموریان و زهکلوت دیگر محصولی در زمین مشاهده نمی‌شود و مزارع زیر شن‌های روان مدفون شده‌اند.

خسارت‌ها تنها در شهرستان رودبار جنوب ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش می‌شود. این در حالی است که طوفان در شرق به خصوص در ریگان و فهرج نیز خسارت‌های زیادی را به جای گذاشته است.

خسارت‌ها تنها در شهرستان رودبار جنوب ۲۰۰ میلیارد تومان گزارش می‌شود. این در حالی است که طوفان در شرق به خصوص در ریگان و فهرج نیز خسارت‌های زیادی را به جای گذاشته است

اداره کل هواشناسی استان کرمان پیش بینی کرده وضعیت فعلی طی روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت و بعد از طوفان دمای هوا بار دیگر به شدت کاهش خواهد یافت.

بیشترین خسارت‌ها در بخش جازموریان، زهکلوت و رودبار جنوب به جای مانده است و هنوز مسئولان هیچ اظهار نظری در خصوص حمایت از کشاورزان نکرده‌اند.

طوفان همچنان ادامه دارد و فرماندار رودبار جنوب در گفتگو با مهر از خسارت ۲۰۰ میلیارد تومانی به کشاورزی این شهرستان خبر می‌دهد و می‌گوید: بسیاری از کشاورزان با مشکلات جدی مالی برای باز پرداخت وام‌ها مواجه شده‌اند.

محصولی در زمین‌های کشاورزی باقی نمانده است

محمود قانعی افزود: شن گرفتگی زمین‌های کشاورزی بیشترین خسارت را به جای گذاشته است؛ بسیاری از کشاورزان بیمه نیستند و جبران خسارت این افراد ضروری است.

وی تصریح کرد: طوفان به زیر ساخت‌های شهرستان خسارت زیادی وارد کرده و از مردم می‌خواهیم تا فروکش کردن تند باد و طوفان شن از عبور و مرور غیرضروری خودداری کنند.

وی بیشترین میزان خسارت‌ها را مربوط به بخش زهکلوت دانست و گفت: مردم محروم این منطقه با وجود مشکلات زیادی که در زمینه افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی وجود دارد اقدام به کشت زمین‌های کشاورزی کرده بودند.

وی هشدار داد که همچنان خطر سرمازدگی باقیمانده محصول نیز بعد از طوفان وجود دارد.

بسته حمایتی به کشاورزان اختصاص یابد

رئیس سازمان جهاد کشاورزی جنوب کرمان در گفتگو با مهر با اشاره به وضعیت نامناسب کشاورزان طوفان زده گفت: حجم زیادی شن وارد مزارع و باغ‌های کشاورزان شده و به گلخانه‌ها نیز خسارت جدی موارد شده است، سیستم آبیاری خسارت دیده و کانال‌های آب نیز دچار شن گرفتگی شده‌اند.

سعید برخوری با اشاره به اینکه بسیاری از کشاورزان پوشش بیمه‌ای ندارند گفت: در سال‌های گذشته نیز در صورت بروز خسارت بیمه فقط تا سقف شش میلیون تومان به کشاورزان پرداخت کرده است.

باتلاق جازموریان کانون شن‌های روان

وی تصریح کرد: کانون بحران زهکلوت و جازموریان که نزدیک باتلاق جازموریان است می‌باشد، در حال جمع بندی خسارت‌ها هستیم و امیدواریم دولت برای جبران خسارت کشاورزان همکاری کند و بانک‌ها نیز زمان لازم را برای امهال وام‌ها در اختیار کشاورزان قرار دهند.

وی گفت: شدت خسارت‌ها به حدی است که باید بسته حمایتی در اختیار محرومان قرار گیرد با توجه به اینکه طوفان همچنان ادامه دارد احتمال افزایش خسارت بسیار زیاد است.

شدت طوفان شن به حدی بوده که به باغ‌ها نیز خسارت وارد و هزاران تن شن در مزارع جمع شده است

وی ادامه داد: شدت طوفان شن به حدی بوده که به باغ‌ها نیز خسارت وارد و هزاران تن شن در مزارع جمع شده است.

نماینده مردم جیرفت و عنبرآباد که عضو کمیسیون کشاورزی مجلس است نیز به خبرنگار مهر گفت: مشکلات کشاورزان به وزارتخانه مربوطه منعکس شده و اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس نیز در جریان مشکلات قرار دارند.

ذبیح الله اعظمی بیان کرد: در مرحله اول باید میزان خسارت‌ها برآورد شود که هنوز به صورت شهرستانی این خسارت‌ها مشخص نشده و طوفان نیز ادامه دارد.

وی تصریح کرد: متأسفانه سرمازدگی هفته قبل هم خسارت جدی به کشاورزان وارد کرده است و حالا طوفان شن مشکلات را تشدید کرده که باید با برگزاری جلسات مشترک راهکارهای لازم برای حمایت از کشاورزان را مشخص کرد.

وعده‌های مسئولان و دستان خالی محرومان

وعده‌های مسئولان در حالی ادامه دارد که عدم حضور وزیر کشاورزی در زمان بروز طوفان در جنوب کرمان موجب دلخوری کشاورزان شده است و نگران هستند با حجم بالای خسارت‌ها تنها بمانند.

وعده‌های مسئولان در حالی ادامه دارد که عدم حضور وزیر کشاورزی در زمان بروز طوفان در جنوب کرمان موجب دلخوری کشاورزان شده است و نگران هستند با حجم بالای خسارت‌ها تنها بمانند

محمد طبسی از جمله کشاورزان زهکلوت است که به مهر می‌گوید: از تولید کننده محصولات کشاورزی، به افرادی مقروض به بانک‌ها تبدیل شدیم و پولی هم برای باز پرداخت اقساط نداریم.

وی گفت: بیمه در سال‌های گذشته تأثیری در زمینه تأمین خسارت‌های طوفان نداشت به همین دلیل اکثر مردم اقبالی به بیمه نشان نمی‌دهند.

وی افزود: در این فصل برای جلوگیری از سرمازدگی کشت زیر پلاستیک یا کشت گلخانه‌ای در جنوب کرمان رواج دارد در موج سرمای هفته گذشته اکثر کشاورزان خسارتی را تجربه کردند و کشت‌های زیر پلاستیک مانده بود که در طوفان تونل‌های پلاستیکی به کلی ریشه کن شدند.

مزارع تبدیل به تپه‌های شن شده‌اند

این کشاورز اضافه کرد: شن و خاک همه مزارع را فرا گرفته به طوری که دیگر بستر مزرعه و گیاهان دیده نمی‌شود و همه چیز زیر خروارها شن مدفون شده است.

احمد میثمی نیز به خبرنگار مهر گفت: یک میلیون نفر ساکن جنوب کرمان زندگی شأن به کشاورزی وابسته است و در حالی که تنها دو ماه از سال جاری باقیمانده است آه در بساط ندارند.

وی افزود: با افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی هر طور که می‌شد مردم بذر و کود فراهم کردند، یکی نفر طلای زنش را فروخت یکی قرض کرد دیگری ماشینش را فروخت اما حالا دیگر چیزی باقی نمانده است.

فاطمه پورغلامی دیگر کشاورز که در منطقه جازموریان همه محصولش را از دست داده است می‌گوید: سیب زمینی، گوجه، شمام، هندوانه، خیار و پیاز همه سرمایه مردم بود من در روستای چاه علی زندگی می‌کنم در این روستا هیچ اثری از کشاورزی باقی نمانده است و همه چیز زیر شن مدفون است.

وی گفت: در گذشته باتلاق جازموریان منبع تأمین آب کشاورزان بود اما چون حق آبه جازموریان داده نمی‌شود و این باتلاق خشک شده با وزش باد شن ناشی از بستر این باتلاق به مصیبتی برای مردم تبدیل می‌شود.

کشاورزان جنوب کرمان در سال جاری با مشکل جدی مواجه شده‌اند و نیاز به حمایت مسئولان دارند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی در پیامی به سیزدهمین نشست مجازی وزرای کشاورزی جهان در حاشیه هفته سبز برلین اعلام کرد: به منظور «ارتقای امنیت غذایی»، «کاهش خطرات تغییر اقلیم و سازگاری با این پدیده»، و «حفظ منابع طبیعی و زیستی»، انتقال به سیستم تولید کشاورزی کارآمد، بهره‌ور، باثبات‏، انعطاف‏پذیر و پایدار، اجتناب‏ناپذیر است. در این راستا، «کشاورزی هوشمند به اقلیم»، به عنوان رویکردی جامع‌نگر از طریق تلفیق طرح‌ها و استراتژی‌های مربوط به تغییرات اقلیم و کشاورزی پایدار، در جهت حفظ منابع طبیعی و بهبود منافع پایدار بشری، گام برداشته و ترویج می‌شود.

متن پیام کاظم خاوازی، وزیر جهاد کشاورزی جمهوری اسلامی ایران به سیزدهمین نشست مجازی وزرای کشاورزی جهان به شرح زیر است:

فرصت را مغتنم شمرده و به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران مراتب سپاس و قدردانی خود را از میزبان محترم سیزدهمین مجمع جهانی غذا و کشاورزی (GFFA) اعلام می‌دارم و از حضور در جمع شما خشنودم و امیدوارم به زودی این دیدارها از نزدیک صورت پذیرد .

خانم‌ها و آقایان، امروز در شرایطی دور هم جمع شده ایم که به دلیل شیوع گسترده بیماری در جهان امکان سخن گفتن رو در رو ممکن نیست. جهان دقیقاً در گرماگرم تلاش‌های وسیع و گسترده برای حل معضلات مربوط به سلامت، ایمنی و حق دسترسی به غذا به یک باره در پشت سد پاندمی متوقف شد.

شیوع پاندمی موجب کاهش دسترسی به نیروی کار در تولید و فرآوری مواد غذایی به دلیل محدودیت در حمل و نقل، وجود قرنطینه و ترس از ابتلاء به ویروس شده است. همچنین افزایش دستمزدها، کاهش عرضه کالاهای با ارزش افزوده بالا، مشکل دسترسی به بازار تأمین مالی و به خصوص تأمین سرمایه در گردش، نوسان در تقاضای مواد غذایی و کشاورزی به دلیل تغییر الگوی مصرف خانوارها به سمت مصرف کالاهای بهداشتی و درمانی و تقویت‏کننده سیستم ایمنی بدن، اختلال و ناامنی غذایی را تشدید کرده است.

بر اساس تحلیل‏ بانک جهانی در ماه ژوئن، پیش‏بینی می‌شود در سال ۲۰۲۰، کووید ۱۹ بین ۸۸ تا ۱۱۵ میلیون نفر را دچار فقر شدید کرده و فرآیند کاهش فقر را نسبت به سال‌های قبل، حدود سه برابر کندتر نماید. افزایش فقر، ناامنی غذایی را افزایش می‌دهد به طوری که برآورد می‌شود تا پایان سال ۲۰۲۰ حدود ۱۳۰ میلیون نفر دیگر در شرایط ناامنی شدید و اضطراری قرار بگیرند.

بر اساس شرایط موجود و چشم‏انداز آینده، توجه به مواردی همچون «افزایش سرمایه‏گذاری در فناوری، ارتباطات و مدیریت دانش»، «افزایش کارایی و بهره‏وری»، «توسعه خدمات پشتیبان مانند سردخانه، انبار، امکانات حمل‏ونقل، پایانه صادراتی و غیره»، «توسعه و گسترش فروش الکترونیکی و مجازی»، «توسعه استارت‌آپ‌ها»، «ساماندهی و تقویت زنجیره ارزش مواد غذایی و کشاورزی»، «تقویت و توسعه تشکل‌های گروهی و جمعی»، «حمایت هوشمند از تولیدکنندگان کوچک مقیاس در طول زنجیره ارزش»، «حمایت غذایی از خانوارهای آسیب‏پذیر»، «ایجاد اشتغال و تنوع درآمدی برای خانوارهای آسیب‏پذیر»، «تدوین و اجرای سیاست‌های حمایتی و تجاری مناسب»، «همکاری‌های منطقه‏ای در موضوعاتی مثل دانش و علم، سرمایه‏گذاری، و تدوین سیاست‌های منطقه‏ای»، «ایجاد پایگاه داده و اطلاعات سیستم غذایی» و «تحلیل و آینده‏نگری در خصوص مؤلفه‌های امنیت غذایی»، به منظور افزایش تاب‏آوری سیستم غذایی، ضرورت دارد.

در این میان بخش کشاورزی با «برنامه‌های اقدام و عمل» مناسب، می‌تواند بر سه مؤلفه امنیت غذایی شامل «فراهمی»، «دسترسی» و «سالم بودن غذا»، تأثیر گذاشته و به تاب‏آوری سیستم غذایی کمک نماید.

در این زمینه می‌توان به اقداماتی همچون «افزایش بهره‏وری محصول و نهاده‏ها»، «کاهش ضایعات و هدر رفت»، «توسعه فناوری و مدیریت دانش»، «تشویق افزایش سرمایه‬ ‏گذاری در خدمات پشتیبان»، «حمایت از توسعه تشکل‌ها و گروه‌های تولیدی و خدماتی مرتبط»، «توجه به سلامت و استاندارد غذا»، «افزایش حاصلخیزی خاک و خاک‏ورزی»، «توجه به تنوع زیستی»، «افزایش صیانت و حفاظت از منابع طبیعی و پایه»، «حمایت از زنجیره ارزش محصول و تقویت آن»، «توجه به آثار و پیامدهای تغییرات آب و هوایی و همچنین شیوع کووید ۱۹ و اتخاذ راهکارهای مناسب برای مدیریت آنها»، «عملیاتی‬ ‏سازی سیستم پویا و کارآمد مدیریت، کنترل، نظارت و ارزیابی، با مشارکت بخش خصوصی و سازمان‌های مردم‏نهاد»، «تحقیق، آموزش و ترویج» و «همکاری‌های منطقه‬ ‏ای و جهانی»، اشاره نمود.

همچنین بخش کشاورزی قادر خواهد بود بسترهای احتمالی شیوع ویروس‌های دیگر یا بحران‌های دیگر غذایی را کنترل و مدیریت نماید. تولید غذای سالم با قیمت تمام شده پایین، ضمن افزایش دسترسی مردم به غذا، سیستم ایمنی بدن را تقویت و برای مقابله با انواع بیماری‌ها آماده‌تر می‌نماید.

در این راستا جمهوری اسلامی ایران، علیرغم تحریم‌های ناعادلانه ایالات متحده آمریکا که فشار مضاعفی را بر ملت ایران تحمیل کرده است، در «برنامه‌های توسعه» و «برنامه‌های یک ساله بودجه دولت»، سیاست‌ها، برنامه‌ها‬ و‬ اقداماتی را به منظور افزایش تولید داخلی با رویکرد «حمایت و صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست»، «تولید غذای سالم» و «کاهش انتشار گازهای گلخانه‏ای»، «حمایت هوشمند از تقویت زنجیره ارزش محصول» و «حمایت از اقشار آسیب‏پذیر» طراحی نموده است. همچنین با توجه به بحران شیوع بیماری کووید ۱۹، برخی اقدامات و سیاست‌ها همانند «تأمین مالی کسب‌وکارهای کشاورزی و غذا»، «حمایت از اقشار آسیب‏پذیر»، «حمایت از تقویت زنجیره ارزش» و «مدیریت بازار» را در اولویت کاری قرار داده است. با این همه، مدیریت بحران شیوع بیماری کووید ۱۹ نیازمند همکاری‌های علمی، فنی، مشاوره‏ای و مالی بین‏المللی و منطقه‌ای است.

توجه به پیامدهای تغییرات آب و هوایی و مخاطرات مرتبط با آنها از جمله «فرسایش خاک»، «بیابان‏زایی»، «گرد و غبار و شن‌های روان»، «آتش‏سوزی جنگل‌ها و مراتع»، «سیل»، «سرمای زودرس»، «خشکسالی» و «افزایش هجوم آفات بویژه ملخ صحرایی» که جهان در سال‌های اخیر بیش از گذشته با آنها مواجه بوده، از اولویت سیاست‏گذاری در تأمین امنیت غذایی برخوردار است.

پیش‌بینی شده است که با گرم شدن هوا و تغییر در الگوی بارش، احتمال کاهش تولید غذا در جهان وجود دارد. این در حالیست که با توجه به افزایش جمعیت جهان، باید عرضه غذا ۶۰ درصد افزایش یابد. افزایش تغییرات اقلیمی، به دنبال خود کاهش بهره‌وری زمین‌های کشاورزی و متعاقب آن، کاهش درآمد و فشار بیشتر بر منابع به منظور حفظ و یا افزایش تولید غذا را باعث شده که خود به انتشار بیشتر گازهای گلخانه‏ای منجر و در نهایت، دسترسی به «غذا» را با تهدید مواجه ساخته است.

به منظور «ارتقای امنیت غذایی»، «کاهش خطرات تغییر اقلیم و سازگاری با این پدیده»، و «حفظ منابع طبیعی و زیستی»، انتقال به سیستم تولید کشاورزی کارآمد، بهره‌ور، باثبات‏، انعطاف‬ ‏پذیر و پایدار، اجتناب‬ ‏ناپذیر است. در این راستا، «کشاورزی هوشمند به اقلیم»، به عنوان رویکردی جامع‌نگر از طریق تلفیق طرح‌ها و استراتژی‌های مربوط به تغییرات اقلیم و کشاورزی پایدار، در جهت حفظ منابع طبیعی و بهبود منافع پایدار بشری، گام برداشته و ترویج می‌شود.

سه رکن اصلی کشاورزی هوشمند به اقلیم برای دستیابی به اهداف ذکر شده عبارتند از:

۱. افزایش پایدار بهره‌وری و درآمد در بخش کشاورزی

۲. سازگاری و تقویت انعطاف‏پذیری در برابر تغییر اقلیم

۳. کاهش سهم کشاورزی در تولید گازهای گلخانه‌ای

کشاورزان ایرانی از دیرباز نسبت به تغییرات اقلیم پیرامون خود آگاهی داشته‌اند و کشاورزی هوشمند به اقلیم، در ایران ریشه‌ای تاریخی دارد. دیم‌کاران، با تغییرات آب‌وهوا در منطقه خویش، تاریخ کاشت محصول خود را تغییر می‌دادند تا کمتر در معرض تأثیر ناشی از اثرات سو محیطی قرار گیرند. ایجاد قنات و استفاده از آبیاری کوزه‌ای یا تراوا در مناطق کویری، از جمله مثال‌های مشخص در این زمینه است. موارد ذکر شده، بخشی از میراث کشاورزی و دانش بومی ایرانیان است و سرشار از ابداعات و ابتکارات و خلاقیت‏ خلاقیت‌هاست که می‌تواند در کنار دانش روز، برای مدیریت تغییرات اقلیم به کار گرفته شود.

در این راستا جمهوری اسلامی ایران راهبردهای سازگاری با تغییر اقلیم، نظیر تغییر فصل کشت، بهبود ارقام زراعی، استفاده از فناوری‌های نوین، انتقال کشت از فضای باز به فضای بسته، افزایش حجم آب ذخیره شده سالانه از طریق اجرای عملیات آبخیزداری، کنترل فرسایش خاک، کنترل رسوب و همچنین افزایش تولید علوفه را اتخاذ نموده است. با این حال مدیریت مشکلات مذکور، مستلزم بهره‏گیری از ظرفیت‌ها و همکاری‌های علمی، فنی، مشاوره‏ای و اجرایی بین‏المللی و منطقه‌ای است و امید می‌رود این نشست در این راستا گام‌های بلندی را بردارد.

این گردهمایی بزرگ سالانه فرصتی را ایجاد می‌کند تا سیاستگزاران کلان بخش کشاورزی و تولیدکنندگان مواد غذایی از نزدیک در تعامل با یکدیگر و با اشتراک مساعی در راستای همگرایی قدم بردارند. همچنین امیدوارم که در سال آینده با فروریختن سد پاندمی رو در رو با یکدیگر ملاقات کنیم و شرایط بهتری را برای رونق تولید در بخش کشاورزی رقم بزنیم. در پایان با تشکر مجدد از مدیریت شایسته این نشست، ضمن آرزوی سلامتی برای همه حاضرین، مراتب قدردانی خود را از جانب دولت جمهوری اسلامی ایران تقدیم می‌کنم.

سید جعفر حسینی، مشاور عالی نظام صنفی کشاورزی در گفتگو با خبرنگار مهر از تعلل وزیر جهاد کشاورزی در تشکیل شورای قیمت گذاری خرید تضمینی محصولات استراتژیک انتقاد کرد و گفت: حدود یک ماه و نیم از ابلاغ قانون اصلاح خرید تضمینی خرید محصولات اساسی کشاورزی از سوی رئیس جمهور می‌گذرد اما هنوز وزیر جهاد کشاورزی اقدام به تشکیل این شورا نکرده است.

وی اضافه کرد: بر اساس این قانون، شورایی متشکل از ۹ نفر، ۳ نفر از دولت، ۳ نفر از تشکل‌های بخش کشاورزی و ۳ کشاورز قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را تعیین خواهد کرد ضمن اینکه ۲ ناظر از مجلس نیز بر کار شورا نظارت دارند اما حق رأی ندارند.

به گفته این مقام مسئول، مجلس شورای اسلامی دو نماینده عضو کمیسیون کشاورزی را برای حضور در این شورا معرفی کرده و فقط معرفی دو کشاورز خبره مانده که باید از سوی وزیر جهاد کشاورزی معرفی شوند.

حسینی با اشاره به اینکه این قانون موجب می‌شود تخلفاتی که سال‌های گذشته در حوزه اجرای قانون خرید تضمینی رخ داده، برطرف شود، افزود: دخالت کشاورزان در تعیین قیمت‌های خرید تضمینی اتفاق خوبی است که می‌تواند موجب افزایش انگیزه تولیدکنندگان شود.

وی تاکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید دو کشاورز خبره را برای حضور در این شورا انتخاب کند که این روند خیلی طولانی شده است.

حسینی اظهار امیدواری کرد: هر چه سریع‌تر این شورا تشکیل و قیمت‌های خرید تضمینی محصولات استراتژیک اصلاح شود.

وی با بیان اینکه کشاورزان منتظر تشکیل شورا و اصلاح نرخ‌های اعلامی از سوی شورای اقتصاد هستند، گفت: تعلل در تشکیل شورای قیمت گذاری همانند تأخیر شورای اقتصاد در اعلام قیمت تضمینی محصولات کشاورزی تأثیر منفی بر کشت محصولات استراتژیک مانند چغندر قند گذاشته و تأمین امنیت غذایی را با مخاطره مواجه می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، هاشم ولی پور مطلق نماینده وزیر در پیگیری امور افغانستان با بیان این مطلب، افزود: با توجه به اهمیت و ضرورت تقویت مناسبات تجاری با کشور افغانستان، حضور فعال صنایع و تشکل‌های وابسته به بخش کشاورزی در این نمایشگاه می‌تواند ثمرات فراوانی برای فعالان این بخش در دو کشور به دنبال داشته باشد.

وی، محورهای اصلی این نمایشگاه را ماشین آلات و ادوات کشاورزی، کود، بذر، سم و نهاده‌ها، سیستم‌های آبیاری، تولیدات، تجهیزات و سازه‌های گلخانه‌ای، آزمایشگاه‌های خاک و آب، خدمات فنی و مهندسی و مشاوره، ماشین آلات و صنایع تبدیلی کشاورزی، حوزه دام و طیور (شامل تجهیزات و ماشین آلات، محصولات طیور، خدمات فنی و مهندسی و مشاوره‌ای (، گل و گیاه (شامل فضای سبز، ماشین آلات باغبانی، مجتمع‌های کشت و صنعت، کشت فرا سرزمینی) و میوه و تره بار عنوان کرد و افزود: متقاضیان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت ww.empa.ir مراجعه کنند و یا با شماره تلفن‌های ۰۲۱۸۸۳۷۰۴۵۰، ۰۵۱۳۶۱۵۸، ۰۹۰۲۵۰۷۶۷۰ تماس بگیرند و پیشنهادهای خود را نیز به دبیرخانه این نمایشگاه واقع در شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی (طبقه چهارم) ارسال نمایند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، کاظم خاوازی، در دیدار با «علاء احمد الجبوری»، وزیر تجارت عراق ضمن تشکر از همکاری‌های این کشور با ایران در شرایط تحریم‌های آمریکا، اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران بر استمرار همکاری‌های تجاری و کشاورزی خود با کشور عراق اصرار دارد و در این راستا از هیچ تلاشی دست بر نخواهد داشت.

وی افزود: ایران برای خروج عراق از شرایط بحرانی کمک خواهد کرد تا مراودات تجاری بین دو کشور پابرجا باشد.

خاوازی با اشاره به توافقات به عمل آمده در سفر رئیس جمهوری ایران به عراق در سال ۱۳۹۷ خاطرنشان کرد: امیدواریم در بخش کشاورزی و تجارت این توافقات بیش از پیش پیگیری شود تا شاهد رشد مراودات کشاورزی بین دو کشور باشیم.

وی افزود: سیمای کشاورزی عراق و ایران به گونه‌ای است که دو کشور می‌توانند تراز تجاری خوبی داشته باشند که این امر، مستلزم همکاری‌های بانکی، مکانیزم‌های پرداخت‌های پولی و گفتگوی کارشناسان دو طرف در بخش‌های مختلف است.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه تمام مسائل بخش کشاورزی و تجاری ایران و عراق به سه گروه مسائل پایه‌ای، بازرگانی و سرمایه‌گذاری در عراق تقسیم می‌شود، تصریح کرد: در بخش مسائل پایه‌ای کشاورزی، هجوم ملخ‌ها، آفات و بیماری‌ها قابل توجه است که زراعت و باغبانی ایران و عراق را تحت تأثیر قرار می‌دهد و نیازمند همکاری‌های مشترک بین دو کشور به خصوص در موضوع مهم ملخ صحرایی است.

خاوازی با اشاره به امکانات ویژه ایران در زمینه تحقیقات و آموزش کشاورزی، عنوان کرد: این امکانات و تجارب می‌تواند بین دو کشور تبادل شود.

وی در خصوص تجارت، صادرات، واردات و تراز تجاری دو کشور اذعان کرد: ایران باید با وزارت کشاورزی یا وزارت تجارت عراق به یک توافق نامه ترجیحی برسد تا با امضای آن بسیاری از مشکلات تجاری موجود بین دو کشور مرتفع شود، به عنوان مثال صادرکنندگان ما در معرض ورود یک کالا از کشور دیگر به عراق قرار می‌گیرند و یا بدون اطلاع با تعرفه وارداتی جدید مواجه می‌شوند که اگر در قالب این موافقتنامه ترجیحی برنامه دو طرف و نیازهای دو کشور اعلام شود به تسهیل روابط کمک خواهد کرد.

وزیر جهاد کشاورزی تأکید کرد: مشکلات صادرات سیب ایران به عراق که چندین سال است در دستور کار قرار دارد، در قالب این موافقتنامه ترجیحی می‌تواند برطرف شود.

وی با اشاره به پیشنهاد وزیر تجارت عراق مبنی بر خرید جو از این کشور توسط ایران گفت: آمادگی داریم به هر میزان جو مازاد بر مصرف در عراق را خریداری کنیم.

خاوازی پیشنهاد کرد: برای اینکه تراز تجاری بین دو کشور متعادل شود، شرکت‌های عراقی می‌توانند نسبت به تأمین نهاده‌های دامی مورد نیاز ایران اعم از ذرت، کنجاله سویا و جو اقدام کنند تا به بهبود تراز تجاری دو کشور کمک کنیم که این امر نیز مستلزم امضای موافقت‌نامه ترجیحی بین دو کشور است.

وی در رابطه با سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی عراق، بیان کرد: سرمایه‌گذاران بزرگی در ایران واحدهای تولیدی عظیمی داشته و آمادگی دارند که در زمینه گلخانه، تولید تجهیزات گلخانه‌ای، شیلات و دام و طیور در عراق سرمایه‌گذاری کنند؛ مانند صنایع لبنی که در عراق سرمایه گذاری کرده‌اند.

وزیر جهاد کشاورزی ادامه داد: علاوه بر این، زیرساخت‌های مهندسی خوبی در پروژه‌های آب و خاک در ایران داریم که می‌توانند خدمات فنی و مهندسی خوبی را به عراق ارائه دهند؛ بنابراین این آمادگی را داریم که در بغداد حضور یافته و مذاکرات مفصل را با وزیر کشاورزی و وزیر تجارت عراق داشته باشیم.

ادامه روند صادرات جو به ایران تا رسیدن به توازن تراز تجاری

در ادامه این جلسه، علاء احمد الجبوری وزیر تجارت کشور عراق ضمن تشکر از وزیر جهاد کشاورزی ابراز امیدواری کرد: در این دو روز گفتگوهای فنی خوبی را با وزارت کشاورزی ایران داشته باشیم.

وی افزود: در زمینه واردات و صادرات، وزارت تجارت تنها برای صدور مجوز واردات مسئولیت دارد و تمام دستورات از وزارت کشاورزی عراق صادر می‌شود، بنابراین اگر مشکلی در زمینه مجوزها وجود دارد، می‌توانیم آن را برطرف کنیم.

وزیر تجارت عراق ادامه داد: ممنوعیت واردات و صادرات یک کالای خاص مربوط به وزارت‌خانه‌های دیگر عراق است اما ما می‌توانیم مسئله را در شورای اقتصادی عراق مطرح کنیم و این شورا صلاحیت تصمیم‌گیری در رابطه با این مسائل را دارد.

وی تأکید کرد: دولت عراق در رابطه با توافقنامه برای صادرات جو با ایران همکاری دارد و این صادرات در حال انجام است.

الجبوری با اشاره به اینکه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی بسیار مهم است، اذعان کرد: با توجه به بحران اقتصادی که با آن مواجه هستیم، بخش کشاورزی نسبت به بخش‌های دیگر می‌تواند با سرعت بیشتری توسعه پیدا کند و خوشحال می‌شویم تجارب و دانش ایران را در زمینه آبیاری‌های نوین در اختیار عراق قرار دهید.

به گزارش خبرنگار مهر، کاظم خاوازی عصر سه شنبه در جلسه کارگروه آب و کشاورزی با بیان اینکه اقتصاد آذربایجان غربی بر پایه کشاورزی بنا شده است، اظهار کرد: تنها راه رونق بخشی اقتصاد استان و محرومیت زدایی رونق بخش کشاورزی است.

وی با اعلام آمادگی وزارت جهاد کشاورزی راه اندازی این شهرک‌های صنعتی در مناطق محروم استان را دارد، از استاندار آذربایجان غربی با شناسای مناطق مستعد زمینه راه اندازی این شهرک‌های صنعتی را فراهم کند.

خاوازی با اشاره به نتایج سفر دوروزه به استان آذربایجان غربی با اشاره به اختصاص ۹۰۹ میلیارد تسهیلات برای رونق و توسعه کشاورزی آذربایجان غربی عنوان کرد: از این تسهیلات ۸۲ میلیارد تومان به بخش صنایع تبدیلی و تکمیلی، ۱۰۶ میلیارد تومان در بخش دام، ۱۱ میلیارد تومان شیلات و آبزیان و ۴۱۲ میلیارد تومان در بخش گلخانه‌ای است.

وی در ادامه با اشاره به گلایه‌های شهرستان‌ها به خصوص میاندوآب در زمینه کمبود منابع آبی به دلیل صرفه جویی آب در بخش کشاورزی برای احیای دریاچه ارومیه عنوان کرد: این موضوع موجب بروز مشکلات اجتماعی در برخی شهرستان‌ها از جمله خطر و آسیب جدی به بخش کشاورزی و رغبت برای مهاجرت را فراهم کرده است.

خاوازی با اشاره به فعالیت سنتی دامداری‌ها در کشور اضافه کرد: به معاونت امور دام دستور اکید داده شده تا چند روز آینده تکلیف دامداری‌های سنتی و بدون مجوز کشور مشخص شود.

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در زمینه توسعه صنعت آبزی پروری آرتمیا ظرفیت خوبی برای ارزآوری و اشتغال در استان فراهم است، گفت: دریاچه ارومیه منبع بسیار ارزشمندی از آرتمیا است که با نظر سازمان محیط زیست می‌توان با بهره برداری اصولی زمینه توسعه این صنعت در استان فراهم کرد.

وی در خصوص تجزیه اراضی کشاورزی در کشور ابراز نگرانی کرد و گفت: هم اکنون بخشی از اراضی توسط افراد سودجو تجزیه و خرد می‌شود که به شدت به صورت قانونی با این افراد برخورد می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امین شالچیان مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی در نشستی خبری با انتقاد از دخالت شدید دولت در امور تولید و صادرات محصولات کشاورزی گفت: تصمیمات ناگهانی مسئولان خسارت زیادی به تولید وارد کرده و استمرار این روند تولید را نابود می‌کند. به عنوان مثال یک روز صادرات مرغ آزاد است و تولیدکننده و صادرکننده برای این منظور برنامه ریزی می‌کنند اما شب ناگهان صادرات را ممنوع می‌کنند و همه برنامه‌ها به هم می‌ریزد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مطلوب کشور در حوزه تولیدات کشاورزی گفت: کشاورزی یکی از پایه‌های اصلی رهایی از وابستگی به نفت است اما متأسفانه این ظرفیت در کشور ما همواره مغفول می‌ماند.

این فعال بخش خصوصی تصریح کرد: دخالت دولت در کار بخش خصوصی وقتی خود سیستم دولتی ناکارآمد است، جز از بین بردن ظرفیت‌های موجود نتیجه‌ای ندارد.

شالچیان با اشاره به اینکه قرار بر تعامل بین دولت و بخش خصوصی بود و نه تقابل، گفت: دستور معاون اول رئیس جمهور نیز بر همین مسئله بوده اما متأسفانه مورد توجه دولتمردان قرار نگرفته است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلاتی که دخالت دولت در تأمین نهاده‌های کشاورزی ایجاد کرده است، افزود: به عنوان مثال در حوزه نهاده‌های دامی با مشکلات و چالش‌های فراوانی طی یک سال اخیر مواجه بوده ایم و سامانه بازار گاه نیز دچار ایرادات فراوانی است اما چند شب پیش در برنامه گفتگوی ویژه خبری که در این زمینه برگزار شد، دیدیم که مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و گمرک فقط پاسکاری کردند و تقصیر را بر گردن یکدیگر انداختند. در این میان نیز استخوان‌های تولیدکننده و مصرف کننده است که خُرد می‌شود.

مدیرعامل شرکت بازرگانی تعاونی‌های کشاورزی کشور با اشاره به اینکه تولید تخم مرغ در کشور وضعیت مطلوبی ندارد و در حال حاضر نیز قیمت این محصول افزایش پیدا کرده است، گفت: ما در حال حاضر در این زمینه با کمبود مواجه هستیم و همین الان نیز اتحادیه سراسری مرغداران میهن که یک تشکل خصوصی است تنظیم بازار تخم مرغ را برعهده گرفته است.

سال آینده تولید تخم مرغ دچار چالش می‌شود!

شالچیان اضافه کرد: برای سال آینده با توجه به شرایط موجود در تولید تخم مرغ به مشکل برمی‌خوریم، چرا که اجداد و والدین وارد نشده و عرضه جوجه یکروزه تخم گذار نیز کم است.

این فعال بخش خصوصی تأکید کرد: نکته مهم اینجاست که برنامه ریزی برای بخش کشاورزی و تولید باید توسط اقتصاددانان ماهر انجام شود، نه کسانی که کشاورزی خوانده اند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مباحث مطرح شده مبنی بر تغییر نرخ ارز ترجیحی به ۱۱ یا ۱۷ هزار تومان گفت: اگر قرار است دولت ارز ترجیحی را حفظ کند، قیمت باید همان ۴,۲۰۰ تومان باشد و تغییر نرخ آن مشکل ایجاد می‌کند. اگر هم قرار بر تغییر باشد، کلاً باید ارز ترجیحی حذف شود.

شالچیان اضافه کرد: در هر دو صورت به تولید آسیب‌هایی وارد می‌شود اما حداقل این است که اگر ارز حذف شود، منابعی برای ارائه به مردم و مصرف کنندگان نهایی وجود خواهد داشت.

وی با اشاره به اینکه ارز ترجیحی چه ۱۱ هزار تومان باشد و چه ۱۷ هزار تومان، ایجاد رانت، فساد، بگیر و ببند و سنگین شدن عملیات تجاری می‌کند، گفت: در حال حاضر که قیمت ارز برای واردات کالاهای اساسی ۴,۲۰۰ تومان است، زمانی که کالا به دست مردم می‌رسد، قیمت ارز آن به ۸ تا ۱۰ هزار تومان افزایش یافته، به دلیل واسطه‌هایی که در این میان وجود دارد و ما سال گذشته نیز شاهد بودیم در حالی که گوشت قرمز با ارز ترجیحی وارد می‌شد، مردم در بازار آن را به چندین برابر قیمت مصوب خریداری کردند.

شالچیان تصریح کرد: درست است که حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود اما حداقل این است که منابع در جیب عده‌ای خاص نمی‌رود و میان مردم توزیع می‌شود.

این مقام مسئول با اشاره به راهکارهای حل این چالش‌ها اضافه کرد: نخست اجازه بدهند تولید کنندگان واقعی یعنی همان‌هایی که شناسنامه دار هستند و توسط خود کشاورزان انتخاب شده‌اند به عرصه تصمیم‌گیری وارد شوند تا زمانی که افرادی غیر از جنس تولید بر آنها تصمیم می‌گیرد کار به جایی نخواهد رسید، حالا اگر چند مدیر میانی بی کفایت و قدرت طلب سعی در خفه کردن صدای بخش تولید دارند، لازم است عقلای سیستم آنها را مدیریت کنند.

وی ادامه داد: نهادهایی که تصمیم‌گیر بخش تولید هستند، توجه بیشتری داشته باشند، به عنوان مثال ما هنوز نتوانسته‌ایم با وزیر جهاد کشاورزی صحبت کنیم، در حالی که سه بار درخواست ملاقات داده ایم و حتی پس از مشکلات اخیر نیز نامه‌ای به رئیس جمهور نوشتیم و ۵ ماه است که پاسخی به ما نداده است.

شالچیان گفت: حداقل یک امور بین الملل در بدنه وزارتخانه متولی واردات تشکیل شود و آنها مرتب مسائل این محصول استراتژیک را از اختصاص ارز گرفته تا میزان و زمان واردات و نحوه توزیع آن پیگیری کنند و آخر اینکه بانک مرکزی پشتیبانی لازم را در زمینه تأمین ارز و نقل و انتقالات آن انجام دهد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بخشنامه مدیرعامل سازمان مرکزی تعاون روستایی به رؤسای سازمان‌های تعاون روستایی استان‌ها درباره منع به کارگیری بازنشستگان در رأس این اتحادیه‌ها گفت: بخش دولتی نمی‌تواند برای بخش خصوصی تصمیم گیری کند و این کاملاً غیرقانونی است، حتی اگر خطاب مدیرعامل سازمان تعاون روستایی درباره تعاونی‌هایی باشد که تحت نظر این سازمان هستند، باز هم این اتحادیه‌ها هستند که سهامدار سازمانند و این سازمان تنها وظیفه نظارت را برعهده دارد.

شالچیان تصریح کرد: مسئولان در حالی طی این بخشنامه خواستار تسویه حساب با مدیران عامل بازنشسته اتحادیه‌ها هستند که این برخلاف قاعده دموکراسی است و نه تنها اصول دموکراسی حاکم بر بخش خصوصی را به چالش می‌کشد، حتی حقوق شرعی مالکانه را نیز نقد می‌کند.