به گزارش خبرنگار مهر، بررسی جزئیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که دولت درآمدهای نفتی را ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان پیش بینی کرده است.

براساس جز ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است.

این رقم در حالی است که سقف درآمدهای نفتی در قانون بودجه سال جاری حدود ۵۷ هزار میلیارد تومان است.

براین اساس، درآمدهای نفتی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ نسبت به بودجه امسال با ۲۵۰ درصد افزایش، ۳.۵ برابر شده است.

از آنجا که منابع عمومی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ حدود ۸۴۱ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده می‌توان نتیجه گرفت وابستگی بودجه به نفت حدود ۲۳.۷ درصد است؛ این نسبت در قانون بودجه امسال ۱۰ درصد بوده است.

در بند «ب» تبصره ۱ لایحه بودجه سال آینده آمده است:

۱- براساس جز ۱ بند ب تبصره ۱ لایحه بودجه ۱۴۰۰، سقف درآمدهای نفتی یعنی منابع حاصل از ارزش صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و منابع مربوط به سه درصد این درآمدها در این لایحه معادل ۱۹۹ هزار و ۲۷۲ میلیارد تومان تعیین شده و در ردیف‌های جداگانه در جدول شماره (۵) این قانون آمده است.

۲ -به دولت اجازه داده می‌شود تا نسبت به پیش فروش نفت (ریالی- ارزی) با اولویت پیش‌فروش داخلی و یا انتشار اوراق مالی اسلامی اقدام و منابع حاصل را به ردیف شماره ۳۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) واریز کند. سهم شرکت ملی نفت ایران مطابق این قانون از محل پیش فروش نفت به حساب آن شرکت واریز می‌گردد. در صورت عدم تحقق منابع جز (۱) به همان میزان به سقف این جز اضافه می‌شود.

۳- در صورت افزایش عوائد حاصل از جز (۱) این بند نسبت به ردیف‌های مصوب فوق الذکر، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است منابع حاصله را به ردیف ۲۱۰۱۱۲ جدول شماره (۵) این قانون واریز نماید. دولت موظف است منابع حاصله را در سقف اعتبارات بودجه عمومی صرف افزایش تخصیص برای تکمیل طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای این قانون به ویژه طرح‌های حمل و نقل عمومی، تولیدی، دولت الکترونیک، آموزش، سلامت، محیط زیست و تحقیقات با اولویت حوزه دانش بنیان نماید. آئین نامه اجرایی این بند به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارتخانه‌های نفت و امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در قالب تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، برای پرداخت یارانه نهاده‌ها، عوامل تولید و خرید تضمینی محصولات بخش کشاورزی ۲۴,۸۰۰ میلیارد ریال و برای ساماندهی تولید و خرید تضمینی چای کشور ۲,۰۰۰ میلیارد ریال از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش بینی کرده است.

همچنین برای خرید واکسن واکسیناسیون دام (۳۵۰۰) و یارانه سود تسهیلات سرمایه در گردش واحدهای پرورش نژاد آرین (۱۶۸۰) و در مجموع ۵,۱۸۰ میلیارد ریال از این محل پیش بینی شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، دولت در قالب تبصره ۱۴ ماده واحده بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، ۲۲۰,۰۰۰ میلیارد ریال (۲۲ هزار میلیارد تومان) یارانه نان و خرید تضمینی گندم را از محل منابع هدفمندی یارانه‌ها پیش‌بینی کرده است.

این رقم در مقایسه با ۱۲ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سال ۹۹، حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان افزایش دارد.

ناصر نبی پور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش قیمت تخم مرغ در بازار گفت: میانگین قیمت هر کیلوگرم تخم مرغ درب مرغداری به حداکثر ۱۵ هزار تومان رسیده که البته این قیمت هنوز با قیمت تمام شده تولید فاصله دارد.

به گفته وی، قیمت تمام شده هر کیلوگرم تخم مرغ در حال حاضر برای تولیدکننده ۱۶ هزار و ۲۰۰ تومان و با احتساب سود ۱۷ درصدی برای خرده فروشی، ۱۹ هزار تومان در هر کیلو (هر شانه حدود دو کیلویی، حدود ۴۰ هزارتومان) بدست مصرف کننده می‌رسد؛ که معاونت امور دام وزارت جهاد کشاورزی و ستاد تنظیم بازار نیز این نرخ را قبول دارند.

نبی پور با اشاره به اینکه صادرات تخم مرغ مشروط به موافقت وزارت جهاد کشاورزی است و با تعرفه انجام می‌شود، گفت: با این شرایط می‌توانیم بگوییم که تقریباً مجوزی برای صادرات صادر نمی‌شود و در حال حاضر روزانه کل صادرات ما حدود ۲۰ تن است، این در حالی است که قبلاً تا ۴۰۰ هزار تن صادرات در روز نیز داشتیم و همین امسال در برخی از ماه‌ها صادرات تا ۱۴ هزار تن نیز رسیده بود.

تولید تخم مرغ ۲۵ درصد کاهش یافت

این مقام مسئول با بیان اینکه در حال حاضر عملاً صادراتی نداریم، افزود: با شرایط فعلی و افزایش قیمتی که رقم خورده، به نظر می‌رسد تولید بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.

نبی پور، افزایش قیمت نهاده‌های دامی را در کاهش تولید تأثیرگذار دانست و عنوان کرد: سازمان دامپزشکی نیز اخیراً در بخشنامه‌ای خواستار حذف گله‌های مرغ تخمگذار با سن بالای ۷۰ هفته شده و دلیل این مسئله شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در برخی از نقاط کشور بوده است.

وی با بیان اینکه در بخشنامه سازمان دامپزشکی، استان‌هایی مانند تهران، البرز، قم، آذربایجان شرقی و اصفهان در اولویت اجرای طرح مذکور هستند، گفت: ۷۰ درصد تولید تخم مرغ در این استان‌ها انجام می‌شود و اگر قرار باشد که این اتفاق بیفتد و گله‌ها حذف شوند، تخم مرغ به شدت گران می‌شود.

نبی پور با اشاره به اینکه بخشنامه سازمان دامپزشکی از نظر علمی درست است، افزود: با این حال این بخشنامه از نظر ابعاد اقتصادی و اجتماعی پیامدهایی را به دنبال خواهد داشت، ضمن اینکه سازمان دامپزشکی دلیل این خواسته خود را کاهش ایمنی گله‌ها عنوان کرده است و ما معتقدیم بهتر است اول از گله‌ها آزمایش انجام شود و بعد از مشخص شدن نتیجه آزمایش، اقدام به حذف کنند.

دولت در تهیه واکسن آنفلوانزا به مرغداران کمک کند

سخنگوی اتحادیه مرغداران میهن با اشاره به اینکه سازمان دامپزشکی اعلام کرده اگر تولیدکنندگان می‌خواهند این مرغ‌ها را نگه دارند باید واکسن سوم را به طیور بزنند، گفت: قیمت واکسن طی ماه‌های اخیر هفت برابر شده و برای خیلی از مرغداران امکان دریافت واکسن سوم وجود ندارد. به اعتقاد ما اگر سازمان دامپزشکی بر این دستورالعمل اصرار دارد باید دولت برای خرید واکسن به مرغداران کمک کند.

نبی پور تصریح کرد: در صورتی که گله‌های تخم گذار حذف شوند تا چند سال آینده نیز نمی‌توان بازار تخم مرغ را ساماندهی کرد، چرا که تولیدکنندگان در شرایطی که نهاده‌های دامی و سایر هزینه‌های تولید پایین بوده، اقدام به ایجاد واحدهای تولیدی و جوجه ریزی کرده اند و حذف آنها به راحتی قابل جبران نیست.

وی درباره شیوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در کشور نیز گفت: این بیماری در استان‌های اردبیل، مازندران و اراک در جمعیت غاز و اردک‌های وحشی دیده شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، رئیس سازمان دامپزشکی در نامه‌ای به معاونت امور دام وزارت جهاد، خواستار حذف تمام گله‌های مرغ تخم گذار تجاری با سن بالای ۷۰ هفته و بالاتر به منظور کاهش تراکم واحدهای مرغداری جهت جلوگیری از شیوع بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان شد. در این نامه آمده است برای اجرای این طرح ۷ استان عمده تولیدکننده، در اولویت هستند.

متن کامل این نامه به شرح ذیل است:

احتراماً در ارتباط با شرایط کنونی بیماری آنفلوانزای فوق حاد پرندگان در کشور، موارد زیر جهت استحضار و اقدام مقتضی به عرض می‌رسد.

۱- با شروع موج ۱۳۹۹-۱۴۰۰ بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در سه کانون پرندگان حیات وحش در استان‌های مرکزی، اردبیل و مازندران تأیید تشخیص گردیده و توجه به جغرافیای این کانون‌ها بیانگر فعالیت ویروس عامل بیماری در سرتاسر کشور می‌باشد که می‌تواند سبب بروز مشکلات جدی در طیور بومی و مهمتر از آن فارم های صنعتی (به ویژه اجداد، مادر، تخمگذار تجاری و پرورش پولِت گردد.

۲- کاستن از تراکم واحدهای صنعتی به منظور افزایش اطمینان از اثربخشی اقدامات جاری در مقابله با این بیماری بسیار مهم می‌باشد. در این ارتباط حذف تمامی گله‌های تخمگذار تجاری با سن ۷۰ هفته و بالاتر (عمدتاً به دلیل کاهش میزان ایمنی ناشی از واکسیناسیون این گله‌ها در برابر بیماری) ضروری می‌باشد لذا مقتضی است در این ارتباط به سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و اتحادیه‌های سراسر کشور با اولویت استان‌های آذربایجان شرقی، قزوین، البرز، تهران، قم، مرکزی و اصفهان ابلاغ گردد. در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به حذف گله‌های تخمگذار تجاری با شرایط اعلامی فوق اقدام نمایند. تجربیات سالیان اخیر ثابت نموده است در صورت بروز بیماری در واحدهای صنعتی، سرایت بیماری به سایر گله‌ها نیز سلسله وار ادامه یافته که در این صورت پیش بینی می‌گردد شاهد مشکلات جدی مشابه سال‌های ۹۵ و ۹۶ در کشور خواهیم بود.

موسی رهنمایی، قائم مقام نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی کشور در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به عدم تناسب قیمت دام زنده و گوشت قرمز گفت: در گذشته، افرادی که دام زنده را از دامداران خریداری می‌کردند، گوشت آن را به دو برابر قیمت خریداری شده به مصرف کننده نهایی عرضه می‌کردند اما الان این فاصله قیمتی چندین برابر شده است.

وی اضافه کرد: کشتارگاه و قصابان دلیل این مساله را افزایش هزینه‌های حمل و نقل، دستمزد کارگران و مواردی از این قبیل عنوان می‌کنند. از طرفی هزینه زندگی خود این افراد نیز افزایش یافته است و آنها سرمایه گذاری‌های هنگفتی انجام داده اند که اگر فعالیت خود را تعطیل کنند و سرمایه شأن را در بانک بگذراند، بیشتر سود می‌کنند.

این فعال بخش خصوصی با تاکید بر اینکه نقش دلالان و واسطه‌ها را نمی‌توان نادیده گرفت، افزود: کاملاً واضح است که یک قصاب بسیار بیشتر از یک دامدار سود می‌برد.

وی اضافه کرد: از طرفی در زمان‌های زیادی شاهد این هستیم که به دلیل واردات بی رویه و اشباع بازار، دامداران در حال زیان‌های سنگین هستند اما مصرف کننده همچنان گوشت را گران می خرد.

رهنمایی درباره قاچاق دام نیز با بیان اینکه اختلاف قیمت زیاد در داخل و خارج مرزها باعث گسترش قاچاق دام شده است، گفت: البته این موضوع بیشتر درباره دام سبک رواج دارد و درباره دام سنگین کار راحتی نیست.

وی با اشاره اینکه در حوزه اقتصادی تنها نمی‌توان یک آیتم را مورد توجه داشت و نسبت به باقی موارد بی تفاوت بود، افزود: بسیاری از کولبران کشور از راه قاچاق کسب درآمد می‌کنند و معیشت آنان به این امر وابسته است البته به هیچ عنوان قاچاق دام را تأیید نمی‌کنم اما برای چنین مسائلی باید راهکار ریشه‌ای اندیشید تا شاهد تکرار آن نباشیم.

رهنمایی با بیان اینکه ممنوعیت صادرات راهکار درستی برای حل گرانی گوشت قرمز نیست، افزود: طی سال‌های اخیر شاهد هستیم که دولت با این اقدام، شاید در مدت کوتاهی بتواند بازار را آرام نگه دارد اما این امر موقتی است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد سرافرازی با اشاره به افزایش ناگهانی قیمت مرغ در بازار گفت: در پی این اتفاق رئیس جمهور دستور داد وزارت جهاد کشاورزی و برخی از دستگاه‌های دیگر برای تنظیم بازار به وزارت صمت که مسئول اصلی تنظیم بازار است کمک کنند. با ورود وزارت جهاد کشاورزی قیمت مرغ که در میدان بهمن تهران به ۳۵ هزار تومان رسیده بود، به ۱۸ هزار و ۵۰۰ تومان کاهش پیدا کرد.

وی افزود: روزانه حدود ۶۵۰ تن مرغ گرم با قیمت ۱۸ هزار و ۵۰۰ و ۳۰۰ تن مرغ سرد با قیمت ۱۵ هزار تومان در میادین میوه و تره بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای تهران توزیع می‌شود. این روند تا متعادل شدن قیمت مرغ در تهران و دیگر شهرستان‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. برای جلوگیری از تشکیل صف در این شرایط کرونایی، با چند استارت آپ نیز هماهنگ شده است تا مرغ را در درب منزل مردم تحویل دهند.

رئیس مرکز امور بین‌الملل وزارت جهاد کشاورزی از بازدید سرزده خاوازی وزیر جهاد کشاورزی از میدان بهمن خبر داد و بیان کرد: گزارش تصویری این بازدید در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است و همه مشاهده کردند خوشبختانه با هیچ صفی در این میدان مواجه نشدیم.

وی با بیان اینکه در کشور به دلیل شرایط اقلیمی و کمبود آب امکان تولید برخی از نهاده‌های مورد نیاز صنعت دام و طیور مانند ذرت که یک گیاه تابستانه است، وجود ندارد، اظهار کرد: وزارت جهاد کشاورزی طرحی را در دستور کار قرار داده است که در صورت تأمین الزامات آن، اجرای آن برای سال آینده با تولید ارقام جدید ذرت و گیاهان کم آب بر مانند ارزن صورت می‌گیرد.

سرافرازی همچنین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کشت فرا سرزمینی، افزود: این اقدام در دستور کار قرار دارد و حداقل با هشت یا نه کشور توسط بخش خصوصی برای کشت فرا سرزمینی همکاری می‌کنیم و تولیدات را وارد کشور می‌کنند و قصد داریم این ارتباطات را گسترده‌تر کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علی‌اشرف منصوری در جلسه پیگیری مشکلات شهرک‌های کشاورزی استان چهارمحال و بختیاری، اظهار داشت: تاکنون بیش از ۴۵ هزار هکتار از اراضی ملی و دولتی کشور برای احداث شهرک‌های کشاورزی اختصاص یافته است که از این وسعت اراضی در نظر گرفته شده، بیش از ۹ هزار هکتار به سرمایه‌گذاران واگذار شده و ۹۵ درصد آن در دو سال گذشته بوده است.

به گفته وی، ۹ هزار هکتار اراضی واگذار شده برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی به صورت دقیق و کارشناسی شده است به گونه‌ای که امکان سو استفاده توسط زمین‌خواران و رهاسازی وجود ندارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی، از فسخ قرارداد یک هزار و ۵۰۰ هکتار از اراضی واگذار شده برای ایجاد شهرک‌های کشاورزی که در انجام تعهدات قانونی در زمان کوتاه واگذاری موفق نبودند، خبر داد و تاکید کرد: هم‌اینک هفت هزار و ۴۰۰ هکتار از اراضی در اختیار سرمایه‌گذاران است که حدود ۶ هزار هکتار آن در حال ساخت و یا بهره‌برداری نهایی است.

وی، بیشتر فعالیت شهرک‌های کشاورزی ایجاد شده در سطح کشور را در بخش شیلات و آبزی‌پروری، دامپروری‌، پرورش طیور و ایجاد گلخانه دانست و تصریح کرد: به دلیل زودبازده بودن این شهرک‌ها امکان برگشت همه سرمایه در کمتر از سه سال میسر است.

منصوری، شهرک‌های کشاورزی را بهترین گزینه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی دانست و گفت: دولت دوازدهم مصمم است به طور مستمر به سرمایه‌گذاران در این حوزه خدمات‌رسانی کند.

وی، بهترین راهکار برای افزایش بهره‌وری منابع آب و خاک را توسعه گلخانه‌ها اعلام کرد و افزود: با توسعه واحدهای گلخانه‌ای در شهرک‌های کشاورزی زمینه اشتغال برای ۲۵ نفر در هر هکتار وجود دارد.

مدیرعامل شرکت شهرک‌های کشاورزی با بیان این که این بستر برای سرمایه‌گذاران در بخش کشاورزی در دولت دوازدهم فراهم است، تصریح کرد: ایجاد این شهرک‌ها نقشی در تأمین امنیت غذایی کشور و کمک به تولیدات داخلی و صادرات خواهد داشت.