تامین ۳ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و صنایع
به گزارش پایگاه خبری علوم وصنایع غذایی ایران (ایرانفودنیوز)، ۳۰مهر سال‌جاری بود که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت در نامه‌‌‌ای به‌حسین فرهیدزاده، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و علیرضا شاه‌‌‌میرزایی، معاون تجارت و خدمات وزارت صمت، ضمن انتقال گله مکرر اعضای هیات دولت از نابه‌سامانی بازار، خواستار اقداماتی نظیر ارائه تحلیل کامل از وضعیت بازار و نظارت بر آن شد. در نامه وزیر صمت به دو معاونش آمده بود: «در جلسه هیات دولت مکرر گله می‌شود که بازار رهاست و در حق مردم اجحاف می‌شود و همه انتظار دارند ما کاری انجام دهیم. لازم است تحلیل درست و کاملی از وضعیت نظارت بر بازار ارائه شود. نقش اصناف، اتحادیه‌‌‌ها، انجمن‌‌‌ها، تعزیرات، سازمان حمایت و بازرسان ما چیست؟»
ساعتی پس از گلایه شدید‌اللحن وزیر صمت از آشفتگی بازار، وزارت صمت اطمینان داد: «طراحی لازم برای پررنگ‌‌‌ترشدن نقش اتحادیه‌‌‌ها در فرآیندهای نظارتی از یک ماه پیش انجام شده و به زودی فرآیند جدید نظارت اعلام می‌شود.» اگرچه در این توضیح آمده بود: «باید در نظر داشت که تنظیم‌‌‌گری تمامی‌‌‌کالاهای موجود در بازار تحت اختیارات وزارت صمت نیست»، اما این سوال مطرح شد که چرا وزارت صمت در گام نخست از ظرفیت‌‌‌ها و اختیارات این وزارتخانه مانند «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» که اصلی‌ترین نقش را در مهار اختلال و آشفتگی بازار دارد، استفاده نمی‌‌‌کند؟
تعلل سوال‌‌‌برانگیز سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان
«سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» همان‌‌‌گونه که از نامش برمی‌‌‌آید موظف است از طریق تعیین، تعدیل، تثبیت و کنترل قیمت تولیدات، خدمات و کالاهای وارداتی و داخلی، هم از تولیدکنندگان و هم از مصرف‌کنندگان حمایت کند و در چارچوب وظایف و اختیاراتش همچنین در راستای فلسفه وجودی خود، جلوی ایجاد نوسانات غیرمعمول را گرفته و مانند ترازو، کالاهای وارداتی و تولیدی را به‌‌‌نحوی بالانس کند که هم تعادل عرضه و تقاضا در بازار به هم نخورد و هم قیمت‌ها متعادل بماند. یکی از بندهای ۲۸گانه وظایف و اختیارات این سازمان «بررسی، تعیین، تعدیل و کنترل قیمت انواع خدمات و محصولات تولیدی اعم از کشاورزی صنعتی و معدنی و همچنین بررسی‌‌‌های لازمه در جهت کنترل قیمت کالاهای وارداتی در سطح عمده‌فروشی و خرده‌فروشی» است که به اعتقاد ناظران اگر فقط و فقط همین ماموریت قانونی به‌‌‌درستی انجام شود، بخش عمده‌‌‌ای از مشکلات بازار حل خواهد شد. «رئیس سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» برای اجرایی‌‌‌کردن مفاد این بند، دبیر ستاد تنظیم بازار نیز هست؛ به عبارتی‌‌‌ساده‌‌‌تر این سازمان در تعیین جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ستاد تنظیم بازار و تعیین اولویت‌‌‌های ستاد از طریق تعیین دستورجلسات نقش منحصر‌به‌‌‌فردی دارد
اولویت‌‌‌ها با چه معیاری تعیین می‌شود؟
به‌‌‌دلیل اختیارات گسترده سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان و نقش رئیس آن در تعیین جهت‌‌‌گیری‌‌‌های ستاد تنظیم بازار همواره سوال‌‌‌های جدی و متعددی در خصوص معیارهای تعیین اولویت‌‌‌های تنظیم بازار از سوی این سازمان مطرح بوده و هست؛ از جمله اینکه چرا برخی کالاها زودتر و برخی تولیدات دیرتر در صف تصمیم‌گیری قرار می‌‌‌گیرند؟ به صورت طبیعی جابه‌‌‌جایی اولویت‌‌‌ها برای تصمیم‌گیری در خصوص تنظیم‌‌‌گری گروه‌‌‌های کالایی به صورت قهری منافع و مضاری را متوجه تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خواهد کرد و از این رو حساسیت‌‌‌های زیادی را متوجه تصمیم‌گیری‌‌‌های این سازمان می‌‌‌کند. مثال روشن و در این‌باره تعلل «سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان» برای تعیین‌تکلیف نرخ مابه‌‌‌التفاوت شکر و گندم مصرفی صنف و صنعت است. تعللی که از سوی برخی محافل نیمه‌‌‌رسمی‌‌‌اقتصادی و رسانه‌‌‌ای به «دوپینگ زمانی» برای دو کالای یادشده تعبیر می‌شود و مستندات آن گزارش‌‌‌های متواتر و مکرر رسانه‌‌‌ها، مصوبات مراکز تقنینی مانند کمیسیون‌‌‌های مربوطه مجلس شورای اسلامی، ابلاغیه‌‌‌های قضایی و… برای شکر است. کالایی که به‌‌‌رغم فقدان وجود مصوبات متقن در خصوص قرار داشتن آن در ردیف مشمولان استفاده از ارز ترجیحی، از این امتیاز برخوردار است و برخلاف مصوبات قانونی، محصولات وابسته به آن مانند نوشابه‌‌‌ها، آبمیوه‌ها و شیرینی و شکلات از شمول قیمت‌‌‌گذاری خارج هستند.
ابتدای امسال بود که بانک مرکزی اعلام کرد تامین ارز به نرخ مصوب ۲۸۵هزارریال به ازای هر دلار صرفا به کالاهای گندم، جو، ذرت، کنجاله، روغن، دارو و ملزومات و تجهیزات پزشکی اختصاص می‌‌‌یابد. یکی از دلایل حذف بقیه کالاها از جمله شکر از فهرست کالاهای یارانه‌‌‌ای، عدم‌نظارت بر قیمت‌‌‌گذاری و توزیع کالاهای شکر‌بر، سوءاستفاده‌‌‌های احتمالی و به‌‌‌تبع آن تشکیل پرونده‌‌‌های قضایی پیرامون عدم‌رفع تعهدات ارزی و الزام در پرداخت مابه‌‌‌التفاوت نرخ ارز عنوان شد.
دیدگاهتان را بنویسید